اعتصام مفتوح للمعطلين و المعطلات من داخل مؤسستي نيابة التعليم و مركز تكوين المعلمين و المعلمات بالحسيمة

مـقـتـطـفـات صـور عـن الـيـوم الأول مـن الإعـتـصـام الـمـفـتـوح

مـقـتـطـفـات فـيـديـو

                               

استمرارا في معركتها الإقليمية المفتوحة نفذت فروع التنسيق الإقليمي للحسيمة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب اعتصما مفتوحا من داخل النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و مركز تكوين المعلمين و المعلمات، بعد مسيرة شعبية انطلقت من ساحة الريف ابتداءً من الساعة 11 صباحا جابت شوارع المدينة باتجاه المؤسستين المذكورتين مرددين شعارات الجمعية الوطنية .

ولقد أكد المعطلون و المعطلات على لسان الكاتب العام للسكرتارية الإقليمية استمرارهم في معركتهم الإقليمية المفتوحة بشكل عام و المعتصم المفتوح بشكل خاص إلى حين الإستجابة لكافة مطالبهم المتجسدة أولا في تنفيذ كل الوعود و الإلتزامات العالقة دون قيد أو شرط وخلق مناصب جديدة .

كما حمل المعطلون المسؤولية لوالي الجهة و رئيس المجلس الجهوي إلى ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا مؤكدين على التصعيد في الأشكال النضالية التت ستخوضها بموازاة المعتصم المفتوح .

بلاغ عن الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب - فروع التنسيق الإقليمي للحسيمة

أمـــــام نهج سياسة التماطل والأذان الصماء و محاولة ربح المزيد من الوقت على كاهل معــاناة المعطلين و المعطلات من طرف المســــــؤولين ( والي جهة تازة الحســـيمة تاونات و رئيـس المــجلس الـــجهوي ...) في تنفيذ كل الوعود الممنوحة و العالقة لفروع التنســـيق الإقليـمي للجــــمعية الوطـــــنية.
وأمـــام هذا الوضع ، و تأكيدا على خطها النضالي و الكفاحي الرافض لسياسات النظام القـائم بالــبلاد، اجتمع مجلس التنسيق الإقليمي في دورة مفتوحة يوم السبت 17/09/2011 بالحسيمة للتداول في الأفـــاق النضالية للجمعية الوطنية في ظل المعركة الإقليمية المفتوحة ، حيث خلص إلى مركزة الأشكال النضالية بالمدينة وفق البرنامج التالي :

• الثلاثاء 20/09/2011 : مسيرة شعبية من ساحة الريف باتجاه نيابة التعليم متوجة باعتصام ابتداءا
من الساعة 11:00 صباحا.
• الأربعاء 21/09/2011: محاصرة الباشاويات و القيادات على مستوى الفروع ابتداءا من الساعة 10:00 صباحا.
• الخميس 22/09/2011: مسيرة شعبية من ساحة الريف باتجاه الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين
ابتداءا من الساعة 11:00 صباحا.
• الجمعة 23/09/2011: محاصرة منافذ و مداخل الولاية ابتداءا من الساعة 08:00 صباحا .

فروع التنسيق الإقليمي للحسيمة للج.و.ح.ش.م.م تسطر برنامجا نضاليا جديدا

الحرية لمعتقلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب

لا يزال مسلسل المحاكمات التي يتعرض لها مناضلوا الجمعية الوطنية لم ينتهي ولا تزال الاعتقالات مستمرة في صفوف المعطلين فبعد المحاكمة الصورية التي تعرض لها معطلوا الجمعية الوطنية فرع ابن جرير يوم 25 غشت 2011 تم اعتقال ثلاثة من المعطلين إثنين من فرع اليوسفية وواحد من جبل عوام لتكون الحصيلة كالتالي :

ياسين الحلوي (فرع ابن جرير) : شهرين سجنا نافذة
نورالدين الكربالي (فرع ابن جرير) : شهرين سجنا نافذة
عبد الله أيوكو (فرع جبل عوام) : سيقدم للمحاكمة يوم 6 شتنبر بمكناس
يونس معتصم (فرع اليوسفية ) : سيقدم للمحاكمة يوم 15 شتنبر باليوسفية
هشام عكاز (فرع اليوسفية) : سيقدم للمحاكمة يوم 15 شتنبر باليوسفية

معطلو و معطلات التنسيق الإقليمي للحسيمة للج.و.ح.ش.م.م ينظمون ندوة إشعاعية فكرية بمدينة إمزورن

مواكبة منها للحراك الشعبي الذي يعيشه المغرب ، ومن أجل رسم معالم واضحة للنضال ضد البطالة في ارتباط وثيق بالنضال الجماهيري العام المطالب بالحرية والكرامة والمساواة ، نظمت فروع التنسيق الإقليمي بالحسيمة المنضوية تحت لواء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ندوة إشعاعية تحت عنوان " النضال ضد البطالة، ومهام الجمعية الوطنية في ظل الحراك الاجتماعي بالمغرب " من تأطير المناضل والخبير الاقتصادي عبد السلام أديب وعضو المكتب التنفيذي للجمعية عبد الصمد الفارسي بمقر المركب البلدي للتنشيط الثقافي والفني بامزورن وذلك يوم السبت 27 غشت.

عرفت هذه الندوة حضور متميزة للمعطلين تجاوز 900 معطل بالإضافة إلى أعضاء سكرتارية إقليم الدريوش والعديد من مناضلي الحركة الإحتجاجية بالإقليم، وتم قبل بداية الندوة عرض شريط فيديو من إعداد و تقديم محمد أقطاط عضو لجنة الإعلام و التواصل الإقليمية يؤرخ لنضالات فروع التنسيق بالحسيمة في السنيتين الاخيرتين ويوثق لأهم المحطات التي عرفتها إبان هذه الفترة . ثم تناول المحاضرين أهم الجوانب المتعلقة بالموضوع قبل ان يتم اغنائه بنقاشات وتساؤلات تفاعلية متميزة من طرف الحاضرين حول قضية البطالة وسبل مشاركة الجمعية في النضال ضدها وضد كل السياسات المنتجة لها ، واجمعت كل المداخلات على ضرورة تطوير أداء الجمعية خاصة بجهة الريف في علاقتها بالحراك الشعبي من خلال المساهمة في فتح آفاق أرحب لهذا الحراك عبر المشاركة الفعالة والمسؤولة للمعطلين فيها ، والعمل على ربط النضال ضد البطالة بالنضال الجماهيري العام حتى يتم بناء الواقع المنشود وعيش الجميع في ظل وطن يوفر الحق في العم

مداخلة الأستاذ عبد السلام أديب في ندوة الجمعية الوطنية بإمزورن
من بين المؤطرين لندوة فروع التنسيق الإقليمي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بامزورن ليوم السبت 27 غشت 2011 تحت عنوان "النضال ضد البطالة ودور الجمعية في الحراك الاجتماعي" المناضل والخبير الاقتصادي عبد السلام أديب الكاتب الوطني لنقابة المالية بالاتحاد المغربي للشغل والعضو المؤسس(ومنسق وطني سابق) لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية. وقد تطرقت مداخلة الرفيق بعد مقدمة عامة إلى ثلاث محاور، وفيما يلي تغطية أولية لهذه المداخلة الهامة في انتظار التوصل بنص المداخلة كاملة :

تناول الرفيق في البداية تعريف البطالة في المؤسسات الرسمية للدولة والتي تعني الإنسان القادر على العمل والذي يملك مؤهلات ذلك ويبحث عن العمل ولا يجده، مستنتجا أن هذا التعريف لا يشمل العديد من الأيدي العاملة العاطلة، فكل من لا يبحث عن العمل فهو لا يعتبر عاطلا كما أن الزوجات رغم بحثهن عن العمل لا يعتبرن عاطلات، أيضا أبناء وبنات الفلاح في البادية لا يعتبرون عاطلين انطلاقا من اعتبارهم مشتغلون في الفلاحة مع والدهم رغم أنهم لا يفعلون ذلك. لذلك فان احتساب كافة الفئات غير المدرجة ستجعل معدل العطالة الحقيقي يتضاعف عدة مرات عن المعدل الرسمي للدولة والذي يتم تخفيضه عنوة لتقليص الانعكاسات السلبية للإفصاح عن الرقم الحقيقي للبطالة في المغرب والذي قد يتجاوز 20 في المائة.

تناول الأستاذ أديب في المحور الأول السياق العام للنضال ضد البطالة، مذكرا أن البطالة ظهرت في ظل نمط الإنتاج الرأسمالي ولم تكن موجودة في أنماط الإنتاج السابقة كنمط الإنتاج العبودي ونمط الإنتاج الإقطاعي حيث لم تكن هذه الكلمة متداولة. وقد تمت الإشارة إلى أن وضع البطالة والنضال ضدها تطور في ظل نمط الإنتاج الرأسمالي عبر ثلاث مراحل: ففي المرحلة الأولى الممتدة من تاريخ تحكم البرجوازية في جهاز الدولة الى سنة 1917 ساد المفهوم الليبرالي لنمط الإنتاج الرأسمالي القائم على مقولة "دعه يعمل دعه يمر" لآدام سميت وحيث وظفت البرجوازية جهاز الدولة وأمنها من اجل انتزاع ملكية الفلاحين للأراضي وإجبارهم على الالتحاق بالمدن لبيع قوتهم العضلية بأجور زهيدة تدفعها لهم البرجوازية تكفيهم فقط لتجديد قوتهم للعمل مجددا وكذا حماية الاستغلال الرأسمالي الوحشي للأيدي العاملة وحيث بدأت تظهر جيوش العاطلين عن العمل.

تعمق فقر العمال نتيجة الأجور الزهيدة واتساع هامش العاطلين عن العمل احدث أزمات اقتصادية دورية وأزمات سياسية، مما فرض حلولا همجية لمعالجة الأزمات الدورية من بينها شن الحروب على البلدان الأخرى لامتصاص أعداد العاطلين وتجنيدهم ومن هنا ازدهرت الحملات الاستعمارية لتشمل العالم قاطبة وتنشر نمط الإنتاج الرأسمالي عبر العالم. ومع هذا الانتشار العالمي لنمط الإنتاج الرأسمالي انتشرت أيضا أزماته. ونظرا لاحتداد أزمات النظام الرأسمالي ترعرعت أفكارا لتدمير هذا النظام من اجل إنهاء أزماته وخاصة منها ظاهرة العطالة، ومن بين أهم هذه الأفكار التي انتشرت الفكر الماركسي الذي نجح في خلق تنظيمات عمالية سياسية لمواجهة الاستغلال البرجوازي وحيث انتهت نضالاتها إلى إشعال فتيل الثورات العمالية منها على الخصوص الثورة البلشفية في روسيا سنة 1917.

انطلاقا من الثورة البلشفية سنة 1917 بدأت البرجوازية تفكر جديا في الخطر الشيوعي العمالي وتفكر في كيفية الالتفاف على الثورات العمالية. ومن هنا بدأ الاعتماد على جهاز الدولة كمؤسسة اقتصادية احتكارية رأسمالية وانطلقت المرحلة الثانية المتمثل بتدخل الدولة في خلق قطاع عمومي واسع وسيقوم بمشاريع اقتصادية كبرى لامتصاص اليد العاملة العاطلة. لقد ازدهرت رأسمالية الدولة في الاتحاد السوفياتي ومع الأنظمة النازية والفاشية في ألمانيا وايطاليا ثم بعد الحرب العالمية الثانية تعمقت رأسمالية الدولة مع الكينيزية حيث استطاعت هذه الرأسمالية أن تمتص أعداد العاطلين الواسعة.

لكن ما ساعد على التخفيف من حدة الأزمة ونجاح رأسمالية الدولة نسبية كانت هي الحروب التي أشعلتها الامبرياليات بمسميات شتى لكنها كانت في الواقع مجازر حقيقية للطبقة العاملة حيث يتم تجنيد الإعداد الغفيرة من العاطلين والدفع بهم نحو حروب بليدة لإبادتهم والتخفيف من حدة أزمة البطالة. كما أن استقلالات بلدان العالم الثالث نتيجة الثورة البلشفية واقتداء بها خلق ثلاث معسكرات (المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي ومعسكر دول عدم الانحياز) توصلت فيما بينها إلى توازن سياسي وتنازل برجوازي من اجل تسوية تاريخية مع الطبقة العاملة حتى لا تنفجر في وجهها. فساد منذ 1945 الى 1975 ما يسمى بالثلاثينات المجيدة حيث العصر الذهبي لهجرة الأيدي العاملة إلى أوروبا وامتصاص واسع للبطالة نتيجة المشاريع الكبرى لإعادة بناء ما دمرته الحرب العالمية الثانية.

بدأت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية من جديد تعبر عن نفسا من خلال اتساع معدلات البطالة انطلاقا من أواسط عقد الستينات كشفت عنها الإضرابات الكبرى للعمال في أوروبا وثورة الطلبة في فرنسا سنة 1968 كما تواصلت الأزمة مع تدخل الرئيس نكسن في الولايات المتحدة لفك الارتباط بين الدولار والذهب سنة 1971، ثم الصدمة البترولية الأولى سنة 1973. كما شن اليمين المتطرف هجوما نظريا قويا على رأسمالية الدولة وعلى الكينيزية على الخصوص معتبرا ان تدخل الدولة الاقتصادي هو سبب الأزمة كما تزامن منذ عقد السبعينات تواجد التضخم إلى جانب البطالة وهي الظاهرة المناقضة لمنحنى فليبس الكينيزي الذي كان يقول باستحالة اجتماع البطالة والتضخم.

إذن فانطلاقا من سنة 1975 بدأت المرحلة الثالثة التي ستشهد اتساعا متزايدا للفقر والبطالة وهيمنة قوية لليمين المتطرف على الحكم انطلاقا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبالتالي تطبيق سياسات مغرقة في التوحش بوجه مكشوف حيث تم تسليع مختلف المرافق العمومية وبدأ الاعتماد على التسريحات الجماعية. وقد ساعد على هذا الوضع الجديد تآكل التوازن السياسي الثلاثي السابق وأيضا بداية انهيار رأسمالية الدولة السائدة في المعسكر الشرقي وكذا إغراق بلدان حركة عدم الانحياز في المديونية إلى درجة الإفلاس.

منذ انطلاق المرحلة الثالثة والأزمة تزداد سوءا والانتفاضات العمالية تزداد حدة وإفراغ أزمات دول المتربول على دول العالم الثالث واعتماد سياسات التقشف لإفراغ أزمات البرجوازية على حساب الطبقة العاملة. كل هذه الأوضاع تعمق واقع البطالة والتي لم تعد تقتصر على حاملي السواعد وإنما أيضا حاملي الشهادات.
في المحور الثاني والذي خصصه المحاضر عبد السلام أديب للسياق المحلي للنضال ضد البطالة، أشار إلى أن عقدي الستينات والسبعينات ساد الوهم الكبير المنبثق عن الاستقلال السياسي الشكلي للبلاد وعن اضطرار الدولة إلى بناء قطاع عمومي كبير نظرا لغياب رأسمال محلي كبير، فأصبحت الدولة هي أكبر مشغل وأكبر متدخل اقتصادي. وكانت نسبة بطالة حاملي الشهادات منعدمة نظرا لقلة الخريجين في التعليم العالي، فكان الحصول على العمل يتم مباشرة بعد الحصول على الدبلوم. أما بالنسبة لحملة السواعد فكانت المعاناة من الاستغلال الوحشي كبيرا في ظل غياب كلي للحقوق الشغلية كما كانت بطالة حملة السواعد كبيرة.

هذه الأوضاع ستبدأ في التغير بدأ من أواسط عقد السبعينات مع_ انهيار أسعار الفوسفاط واضطرار إلى التقشف أمام حجم الديون المتزايدة. فقد اعتمدت الدولة سنة 1975 آلية الخدمة المدنية كمرحلة انتقالية للإدماج في الوظيفة العمومية والقطاع العمومية وحيث كان المجند في الخدمة المدنية يحصل على نصف الراتب بدل الراتب بكاملة. لكن هذه الآلية ستستمر عشر سنوات فقط لكي تبدأ بالتوقف وعدم القدرة على استيعاب الخريجين الجدد. فبعد سنة 1985 بدأت أعداد العاطلين حملة الشهادات تتزايد واصبحت مباريات التشغيل في الوظيفة العمومية نادرة أو تقترح مناصب قليلة يتبارى حولها الآلاف من الخرجين. تراكم أعداد الخريجين حاملي الدبلومات العليا سيدفع الدولة إلى إنشاء ما يسمى "بالمجلس الوطني الشباب والمستقبل" من اجل إحصاء أعداد الخريجين وتخصصاتهم وتوجيههم، كآلية لبث الوهم بإمكانية إيجاد حلول لازمة بطالة حاملي الدبلومات.

إن نشأة الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ستتم في ظل هذه الظروف وخصوصا في الفترة المتراوحة مابين 1989 و1992، وهي فترة شكلت تتويجا لحقبة مليئة بالانكسارات وإنهزامات نضالات الطبقة العاملة. فمحاولات التحالف الطبقي الحاكم والامبريالية المتواجدة عبر شركاتها متعددة الاستيطان معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي بدأت تستقر بقوة في بلادنا انطلاقا من سنة 1975 عبر سياسات تقشف متواصلة تمت مأسستها عبر سياسات التقويم الهيكلي تتضمن تقليص اعتمادات المرافق العمومية وبالتالي خوصصة هذه المرافق وتجميد الأجور وتوقيف التوظيف ... ووجهت بردة فعل قوية من طرف الجماهير الشعبية تتقدمها الطبقة العاملة والعاطلين عن العمل، تجسدت في انتفاضات 1981 و1984 و1990. وقد كان رد فعل النظام القمعي قويا متوحشا أزهق أرواح الآلاف من الشهداء وزج بالآلاف من المناضلين في السجون وتم تكسير شوكة المناضلين النقابيين القاعديين وتدجين الأحزاب السياسية بل تم تفتيت حتى المجموعات المناضلة داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب داخل الجامعة عبر دعم القوى الظلامية والشوفينية.

إن نشأة الجمعية الوطنية تمت في ظل تراجع الفعل النضالي وانهيار سور برلين والمعسكر الشرقي وارتداد عدد من المناضلين اليساريين السابقين. كما شكلت هذه الفترة مرحلة امتداد الفكر الغيبي والإسلام السياسي وتفتت الإطارات المناضلة وانتشار المخدرات والعصابات الإجرامية. لقد شكلت نشأة الجمعية الوطنية شعلة جديدة لإنارة طريق النضال من جديد أمام الكادحين والمستغلين والقوى الجماهيرية، فقد اتسع نطاق نضالات الجمعية وتعممت فروعها لتصل حاليا إلى أزيد من تسعين فرعا. كما أنها أول من فتح الشارع العمومي أمام الاحتجاجات رغم القمع. ونظرا لانخراط حاملي الدبلومات في النضال اليومي من اجل الشغل اكتسب المناضلون خبرة نضالية نقلتها أجيال العاطلين مجدرة خطابها السياسي ناشرة للوعي الطبقي بين أعضائها ووسط محيطها الطبيعي في الأسرة والحي والأصدقاء حيث تعمم عبر التراب الوطني استفادت منه العديد من الحركات الاحتجاجية.

إذن فدور الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين كان استراتيجيا في عودة الفعل النضالي للجماهير الشعبية. على مستوى النتائج كان العاطل حامل الشهادة في بداية عقد التسعينات يقض مدة تتراوح ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات في النضال للحصول على الإدماج في الوظيفة العمومية أو في الجماعات المحلية، وقد بدأت هذه المدة تتسع لكي تصل إلى ستة سنوات فثمانية لتستقر حاليا في حوالي إحدى عشرة سنة من العطالة.

تميزت الجمعية بأشكالها التنظيمية المتقدمة والمحكمة وبشعاراتها الراديكالية، وكلما تراجع مستواها النضالي وراديكاليتها كلما تعثرت ملفات التوظيف لذلك ظهر أن النتائج التي تحققها مرتبط بقوة خطابها الراديكالي. كما أن أشكال احتجاجاتها تراوحت من الإعتصامات إلى المسيرات إلى الاقتحامات ... وكانت آليات نضالاتها تقرر ديموقراطيا وجماعة وتتم في بعض الأحيان تجمعاتها في وسط الشارع العمومي.

في المحور الثالث تطرق الخبير الاقتصادي والمناضل عبد السلام أديب إلى آفاق النضال في المغرب ضد البطالة، مشيرا إلى خلاصة رئيسية وهي أن البطالة بكونها تشكل جزءا عضويا من نمط الإنتاج الرأسمالي وأن التشغيل والبطالة وجهان لعملة واحدة وأن البطالة ستظل قائمة وآخذة في التوسع ما دام النظام الرأسمالي قائما، فإن القضاء على البطالة مستحيلا بدون القضاء على النظام الرأسمالي. ونظرا لأن الأزمة الاقتصادية للنظام الرأسمالي تتعمق تدريجيا جارة وراءها الأزمة السياسية فإنها أصبحت تشكل أزمة ثورية ستجعل المستغلين والمتضررين يقبلون على الانفجار في وجه النظام من اجل إسقاطه.

وإذا كانت اغلب الانتفاضات تتم بسبب تدهور الأوضاع المعيشية فإن تعمق البطالة تشكل محركا أساسيا لهذه الانتفاضات. لذلك فان النضال ضد البطالة يندرج ضمن المحركات الأساسية للانتفاضات الجماهيرية. لذلك فإن مستوى تسييس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين وانخراطها في شبكات للحركات الاحتجاجية من اجل النضال المشترك شكل دائما عامل دفع متبادل لملفات الجمعية وللقضايا التي يتم الدفاع عنها.

وقد شاهدنا الانخراط الواسع لفروع الجمعية في مختلف المدن والقرى في دينامية تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية. كما انخرطت هذه الفروع بقوة في حركة 20 فبراير دافعة بخبراتها وتجاربها تنظيمات هذه الحركة بقوة إلى الأمام، وتعمل من داخلها على تحصين هذه الحركة من الانشقاقات أو تحريف أهدافها أو الركوب عليها من اجل خدمة الأغراض الانتخابوية.

لن تتوقف شعلة الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين عن التوهج وتحقيق الأهداف الآنية المتعلقة بمنصب والأهداف المرتبطة بطموحات الجماهير من اجل الانعتاق والتحرر وإسقاط النظام الرأسمالي .

معطلي فروع التنسيق الاقليمي للدريوش يقتحمون مقر المحكمة الابتدائية

في خطوة لم تكن متوقعة ، قام معطلي فروع التنسيق الإقليمي للدريوش باقتحام مقر المحكمة الابتدائية بالدريوش صباح يوم الثلاثاء 26 يوليوز وظلوا معتصمين داخل المقر إلى حدود الساعة الثالثة صباحا من يوم الاربعاء 27 يوليوز ، وهو الأمر الذي أربك حسابات السلطات الإقليمية والأجهزة الأمنية التي لم تستطع إقناع المعطلين بالإنسحاب من المحكمة رغم جلسات الحوار المراطونية التي تم إجرائها مع السكرتارية الإقليمية للمعطلين بالدريوش والتي لم تفضي في بدايتها إلى أية نتائج ملموسة فيما يتعلق بمطالب الفروع المنسقة .

وتأتي هذه الخطوة المفاجأة بعد أن كان المعطلين قد قرروا الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر العمالة ومحاولة اقتحامه في أي لحظة ، ولجؤوا إلى اقتحام مقر المحكمة نتيجة تحمل وزارة العدل لجزء من المسؤولية فيما يعلق بعد تحقيق المطالب المتعلقة أساسا بالشق الديموقراطي ( الاعتراف القانوني ، المعتقلين السياسيين ، ملف الشهيد ..) وأيضا بعد أن استحالت إمكانية اقتحام مقر العمالة نتيجة وضع جداري أمني مكثف يحيط بكل مداخل المقر .

وبعد دعوات متكررة من طرف السلطات لمواصلة الحوار مع السكرتارية ، استجابت هذه الأخيرة للدعوة وتم تعليق المعتصم من داخل المحكمة في انتظار معرفة النتائج النهائية للحوار  .

وقد أكد أعضاء السكرتارية الإقليمية على أن الحوارات التي لا تسفر سوى عن مزيد من الوعود قد ولى زمنها ، وأن المعطلين ما زالو في الشارع وسيعودون  بشكل مفاجئ وقوي إلى الاحتجاج في حالة استمرار نفس الاسلوب في التعاطي مع ملفهم المطلبي .

حركة 20 فبراير

بايت بوعياش

بيان توضيحي إلى الرأي

العام الوطني والاممي

أيتها الجماهير الشعبية

لقد انخرط الشعب المغربي في حراك اجتماعي وسياسي قويين وذلك بعدما اقتنع أن الشروط المادية المحيطة به، غير مختلفة عن باقي الشروط التي تعيشها شعوب بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والتي استطاعت في العديد من أقطارها الإطاحة بأعتى الديكتاتوريات المجسدة للحكم الفردي المطلق(تونس _ مصر(، مع استمرار انتفاضات شعبية دموية في البلدان الأخرى(ليبيا_ اليمن_ سوريا… (، التي رسمت فيها الجماهير الشعبية معادلتين أساسيتين:

الأولى: معادلة النضج السياسي والفكري للجماهير الشعبية في بلدان شمال إفريقيا.

الثانية: معادلة استمرار الأنظمة الرجعية الكولوتيالية التبعية في تبني منهجية القمع والاستبداد تجاه كل الحركات الاحتجاجية المناهضة لما هو قائم.

فأمام هذا الوضع العام الذي لا يمكن أن نستثني منه أي جزء مرتبط به، برزت حركة 20 فبراير بالمغرب كإفراز موضوعي للواقع الاجتماعي المتأزم على كل المستويات. والذي يجسد في كل جوانبه حكما فرديا استبداديا مطلقا، على غرار باقي الأنظمة العربية الرجعية، أبت حركة 20 فبراير إلا أن تكشف الوجه الحقيقي الاستبدادي للنظام القائم بالمغرب مرة أخرى، بعد أن أبان عليه في العديد من المحطات النضالية للشعب المغربي( انتفاضة 58-59 _ 65 _81_84....(.. وذلك بنهج نفس أسلوب القمع والتقتيل في التعاطي مع أشكال حركة 20 فبراير في العديد من المدن المغربية( إقليم الحسيمة_ طنجة_ صفرو_مراكش....( .

أيتها الجماهير الشعبية

إن الأساليب التي يتبعها النظام القائم بالمغرب ، في التعاطي مع الأشكال النضالية للجماهير الشعبية هي أساليب جديدة قديمة، عادة ما تتخذ شكلين أساسين، تارة يتعاقبان وتارة يتعاقدان، وهما على الشكل التالي:

الأول: يتم فيه تهج أسلوب القمع والحصار والتقتيل والاعتقالات، إما عن طريق التحريك المباشر للأجهزة القمعية بكل أشكالها لردع  الاحتجاجات السلمية لحركة 20 فبراير، وهو ما أدى بالنظام القائم بالمغرب إلى التورط في ارتكاب مجازر دموية في حق أبناء الشعب المغربي يوم 20 فبراير 2011 ،جرائم اتخذت شكل الاعتقالات في العديد من المدن المغربية ( الحسيمة ،طنجة ،صفرو،مراكش ...)،وصلت إلى حد استشهاد مناضلي حركة 20 فبراير في مدن أخرى (الحسيمة،صفرو أسفي ،سوق السبت )، و إما عن طريق تسخير ما يسمى ب"المرتزقة" أو  "البلطجية" ،للهجوم على نضالات الجماهير الشعبية،مستغلين بذلك الأوضاع الاجتماعية المزرية لهذه الفئات  تارة ،و تارة أخرى موظفين أساليب تستهدف تشتيت الوحدة الشعبية.

الثاني: يتم فيه نهج أسلوب "الإصلاحات" إذ من خلاله يعمد النظام القائم بالمغرب إلى امتصاص غضب الجماهير الشعبية ،عن طريق تقديم بعض التنازلات – التي تعتبر حقا مقدسا للجماهير –في مختلف المجالات إن الاقتصادية منها أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية ...،و لم يقتنع النظام القائم بالمغرب بهذا النهج إلا بعد استنفاذ كل أشكال القمع و التقتيل و الاعتقالات في حق أبناء الشعب المغربي ،حيث لم ينخرط في ما يسمى زورا و بهتانا" الإصلاح السياسي الشامل " ،إلا بعد خطاب 9 مارس 2011 ،المؤسس لمشروع" دستور جديد "،الذي قوبل بالرفض المطلق من طرف الجماهير الشعبية، لكونه أداة تكرس القمع و الاستبداد بشكل ملطف ، و لكونه دستور لا يعكس الإرادة الحقيقية للشعب المغربي لا من حيث الشكل و لا من حيث الموضوع.

 _من حيث الشكل: الاستمرار في إتباع أسلوب المنحة في وضع الدساتير، وذلك عن طريق الاعتماد على لجنة بيروقراطية التكوين من أجل صياغة الدستور، إضافة إلى نهج أسلوب تشاوري مع أحزاب ومنظمات تعتبر فاقدة للشرعية الشعبية.

_ من حيث المضمون: استمرار "الدستور الحديد" في تكريس الحكم الاستبدادي الفردي المطلق، بمنحه للملك صلاحيات مطلقة في المجالين الديني والعسكري، إضافة إلى بعض الصلاحيات الواسعة في المجالين التشريعي والتنظيمي.

 أيتها الجماهير الشعبية

بناء على ما سبق نجد أنفسنا كحركة 20 فبراير بآيث بوعياش أمام وضع خاص يتميز بشروط خاصة واستثنائية، عرفت فيها نضالات الجماهير الشعبية تصعيدا غير مسبوق، مما أرغم النظام القائم بالمغرب عن طريق أجهزته القمعية إلى ممارسة كل أشكال الترهيب والمتابعات في حق مناضلي الحركة بالمنطقة، وهذا الوضع الخاص مرتبط بالخصوصيات التي تعرفها المنطقة نضاليا وتاريخيا،والتي يمكن بياتها على الشكل التالي:

1-     استمرار الحصار السياسي والاقتصادي، على الريف مما ترتب عليه تجريد هذا الأخير من اقتصاد محلي قائم الذات.

2-     الحيلولة دوت الوصول إلى الحقيقة الكاملة لاستشهاد شهداء حركة 20 فبراير بالإقليم، من طرف ممثلي النظام القائم بالمغرب بالمنطقة، الأمر الذي يستدعي منا ضرورة الاستمرار في التصعيد النضالي (تظاهرات، اعتصامات، اقتحامات.....( ، من أجل الكشف عن حقيقة شهدائنا.

3-     المؤامرات التي تحاك في السر والعلن من أجل طي ملف شهداء الحركة، بنهج أسلوب الإغراء لعائلاتهم من أجل بيع الدماء التي سالت في سبيل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وما الزيارة الأخيرة التي تجرأ عليها رئيس "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، إلى عائلات الشهداء لخير دليل على ذلك ، مما يستلزم علينا ضرورة التصدي لمثل هذه الأشكال، لتعلن يصوت واحد أن خير بديل لدماء الشهداء هو بلوغ الغاية التي استشهدوا لأجلها والمتمثلة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

4-     استمرار الأجهزة القمعية في ممارسة التعذيب على المعتقلين السياسيين يكل أشكاله المادي والمعنوي،(اغنصابات، المس بالكرامة السب والشتم،.......(، الأمر الذي يستدعي ضرورة توحيد الصف الجماهيري من أجل محاكمة شعبية لممثلي النظام بالمنطقة.

5-     تفشي البطالة بكل أشكالها في صفوف أبناء المنطقة ( حاملي الشواهد، الأجراء، الفلاحين......(، أمام غياب مطلق للبدائل الحقيقية لاستئصال الأساس المادي للبطالة.

6-     الارتفاع لأسعار المواد الغذائية وفواتير الماء والكهرباء، وتدني مستوى الخدمات الاجتماعية، في وضع تغيب فيه أدنى الشروط المادية للعيش الكريم( الصحة_ السكن_ التعليم(.

7-     استمرار المجالس الجماعية بالمنطقة في نهب المال العام وتهميش مجالاتها القروية والحضرية(المدارس_ الإنارة_ المستشفيات_ الشوارع العمومية.......(

أيتها الجماهير الشعبية

إننا أمام وضع يقودنا إلى خيارين لا ثالث بينهما :

الأول: رفض الالتحاق بنضالات حركة 20 فبراير لأسباب غير منطقية، ويغيب أي أساس واقعي لقيامها، وسيحكم عليكم آنذاك أن تكونوا بشكل موضوعي في مصاف ناهبي المال العام والمفسدين.

الثاني: الالتحاق بشكل فعال بنضالات الجماهير الشعبية، من خلال حركة 20 فبراير من أجل تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة، على المسار الذي أنارته لنا دماء شهدائنا التي استرخصت من أجل محاكمة الاستبداد والفساد بالمنطقة.

            فمما لا شك فيه أيتها الجماهير الشعبية أن الخيار الثاني، هو خيار الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ولهذا فلنقف جميعنا لنشكل يدا واحداة من أجل مغرب حر يتسع للجميع، ولنعمل على توحيد نضالات الجماهير الشعبية على أرضية لا مساومة فيها ولا مهادنة، بل منطقها الوحيد النضال حتى تحقيق الانتصار.

                                                                                              عاشت وحدة نضالات الشعب المغربي

                                                                                              المجد والخلود لشهدائنا

                                                                                            عاشت حركة 20 فبراير      

حركة 20 فبراير

بايت بوعياش

بيان توضيحي إلى الرأي

العام الوطني والاممي

أيتها الجماهير الشعبية

لقد انخرط الشعب المغربي في حراك اجتماعي وسياسي قويين وذلك بعدما اقتنع أن الشروط المادية المحيطة به، غير مختلفة عن باقي الشروط التي تعيشها شعوب بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والتي استطاعت في العديد من أقطارها الإطاحة بأعتى الديكتاتوريات المجسدة للحكم الفردي المطلق(تونس _ مصر(، مع استمرار انتفاضات شعبية دموية في البلدان الأخرى(ليبيا_ اليمن_ سوريا… (، التي رسمت فيها الجماهير الشعبية معادلتين أساسيتين:

الأولى: معادلة النضج السياسي والفكري للجماهير الشعبية في بلدان شمال إفريقيا.

الثانية: معادلة استمرار الأنظمة الرجعية الكولوتيالية التبعية في تبني منهجية القمع والاستبداد تجاه كل الحركات الاحتجاجية المناهضة لما هو قائم.

فأمام هذا الوضع العام الذي لا يمكن أن نستثني منه أي جزء مرتبط به، برزت حركة 20 فبراير بالمغرب كإفراز موضوعي للواقع الاجتماعي المتأزم على كل المستويات. والذي يجسد في كل جوانبه حكما فرديا استبداديا مطلقا، على غرار باقي الأنظمة العربية الرجعية، أبت حركة 20 فبراير إلا أن تكشف الوجه الحقيقي الاستبدادي للنظام القائم بالمغرب مرة أخرى، بعد أن أبان عليه في العديد من المحطات النضالية للشعب المغربي( انتفاضة 58-59 _ 65 _81_84....(.. وذلك بنهج نفس أسلوب القمع والتقتيل في التعاطي مع أشكال حركة 20 فبراير في العديد من المدن المغربية( إقليم الحسيمة_ طنجة_ صفرو_مراكش....( .

أيتها الجماهير الشعبية

إن الأساليب التي يتبعها النظام القائم بالمغرب ، في التعاطي مع الأشكال النضالية للجماهير الشعبية هي أساليب جديدة قديمة، عادة ما تتخذ شكلين أساسين، تارة يتعاقبان وتارة يتعاقدان، وهما على الشكل التالي:

الأول: يتم فيه تهج أسلوب القمع والحصار والتقتيل والاعتقالات، إما عن طريق التحريك المباشر للأجهزة القمعية بكل أشكالها لردع  الاحتجاجات السلمية لحركة 20 فبراير، وهو ما أدى بالنظام القائم بالمغرب إلى التورط في ارتكاب مجازر دموية في حق أبناء الشعب المغربي يوم 20 فبراير 2011 ،جرائم اتخذت شكل الاعتقالات في العديد من المدن المغربية ( الحسيمة ،طنجة ،صفرو،مراكش ...)،وصلت إلى حد استشهاد مناضلي حركة 20 فبراير في مدن أخرى (الحسيمة،صفرو أسفي ،سوق السبت )، و إما عن طريق تسخير ما يسمى ب"المرتزقة" أو  "البلطجية" ،للهجوم على نضالات الجماهير الشعبية،مستغلين بذلك الأوضاع الاجتماعية المزرية لهذه الفئات  تارة ،و تارة أخرى موظفين أساليب تستهدف تشتيت الوحدة الشعبية.

الثاني: يتم فيه نهج أسلوب "الإصلاحات" إذ من خلاله يعمد النظام القائم بالمغرب إلى امتصاص غضب الجماهير الشعبية ،عن طريق تقديم بعض التنازلات – التي تعتبر حقا مقدسا للجماهير –في مختلف المجالات إن الاقتصادية منها أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية ...،و لم يقتنع النظام القائم بالمغرب بهذا النهج إلا بعد استنفاذ كل أشكال القمع و التقتيل و الاعتقالات في حق أبناء الشعب المغربي ،حيث لم ينخرط في ما يسمى زورا و بهتانا" الإصلاح السياسي الشامل " ،إلا بعد خطاب 9 مارس 2011 ،المؤسس لمشروع" دستور جديد "،الذي قوبل بالرفض المطلق من طرف الجماهير الشعبية، لكونه أداة تكرس القمع و الاستبداد بشكل ملطف ، و لكونه دستور لا يعكس الإرادة الحقيقية للشعب المغربي لا من حيث الشكل و لا من حيث الموضوع.

 _من حيث الشكل: الاستمرار في إتباع أسلوب المنحة في وضع الدساتير، وذلك عن طريق الاعتماد على لجنة بيروقراطية التكوين من أجل صياغة الدستور، إضافة إلى نهج أسلوب تشاوري مع أحزاب ومنظمات تعتبر فاقدة للشرعية الشعبية.

_ من حيث المضمون: استمرار "الدستور الحديد" في تكريس الحكم الاستبدادي الفردي المطلق، بمنحه للملك صلاحيات مطلقة في المجالين الديني والعسكري، إضافة إلى بعض الصلاحيات الواسعة في المجالين التشريعي والتنظيمي.

 أيتها الجماهير الشعبية

بناء على ما سبق نجد أنفسنا كحركة 20 فبراير بآيث بوعياش أمام وضع خاص يتميز بشروط خاصة واستثنائية، عرفت فيها نضالات الجماهير الشعبية تصعيدا غير مسبوق، مما أرغم النظام القائم بالمغرب عن طريق أجهزته القمعية إلى ممارسة كل أشكال الترهيب والمتابعات في حق مناضلي الحركة بالمنطقة، وهذا الوضع الخاص مرتبط بالخصوصيات التي تعرفها المنطقة نضاليا وتاريخيا،والتي يمكن بياتها على الشكل التالي:

1-     استمرار الحصار السياسي والاقتصادي، على الريف مما ترتب عليه تجريد هذا الأخير من اقتصاد محلي قائم الذات.

2-     الحيلولة دوت الوصول إلى الحقيقة الكاملة لاستشهاد شهداء حركة 20 فبراير بالإقليم، من طرف ممثلي النظام القائم بالمغرب بالمنطقة، الأمر الذي يستدعي منا ضرورة الاستمرار في التصعيد النضالي (تظاهرات، اعتصامات، اقتحامات.....( ، من أجل الكشف عن حقيقة شهدائنا.

3-     المؤامرات التي تحاك في السر والعلن من أجل طي ملف شهداء الحركة، بنهج أسلوب الإغراء لعائلاتهم من أجل بيع الدماء التي سالت في سبيل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وما الزيارة الأخيرة التي تجرأ عليها رئيس "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، إلى عائلات الشهداء لخير دليل على ذلك ، مما يستلزم علينا ضرورة التصدي لمثل هذه الأشكال، لتعلن يصوت واحد أن خير بديل لدماء الشهداء هو بلوغ الغاية التي استشهدوا لأجلها والمتمثلة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

4-     استمرار الأجهزة القمعية في ممارسة التعذيب على المعتقلين السياسيين يكل أشكاله المادي والمعنوي،(اغنصابات، المس بالكرامة السب والشتم،.......(، الأمر الذي يستدعي ضرورة توحيد الصف الجماهيري من أجل محاكمة شعبية لممثلي النظام بالمنطقة.

5-     تفشي البطالة بكل أشكالها في صفوف أبناء المنطقة ( حاملي الشواهد، الأجراء، الفلاحين......(، أمام غياب مطلق للبدائل الحقيقية لاستئصال الأساس المادي للبطالة.

6-     الارتفاع لأسعار المواد الغذائية وفواتير الماء والكهرباء، وتدني مستوى الخدمات الاجتماعية، في وضع تغيب فيه أدنى الشروط المادية للعيش الكريم( الصحة_ السكن_ التعليم(.

7-     استمرار المجالس الجماعية بالمنطقة في نهب المال العام وتهميش مجالاتها القروية والحضرية(المدارس_ الإنارة_ المستشفيات_ الشوارع العمومية.......(

أيتها الجماهير الشعبية

إننا أمام وضع يقودنا إلى خيارين لا ثالث بينهما :

الأول: رفض الالتحاق بنضالات حركة 20 فبراير لأسباب غير منطقية، ويغيب أي أساس واقعي لقيامها، وسيحكم عليكم آنذاك أن تكونوا بشكل موضوعي في مصاف ناهبي المال العام والمفسدين.

الثاني: الالتحاق بشكل فعال بنضالات الجماهير الشعبية، من خلال حركة 20 فبراير من أجل تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة، على المسار الذي أنارته لنا دماء شهدائنا التي استرخصت من أجل محاكمة الاستبداد والفساد بالمنطقة.

            فمما لا شك فيه أيتها الجماهير الشعبية أن الخيار الثاني، هو خيار الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ولهذا فلنقف جميعنا لنشكل يدا واحداة من أجل مغرب حر يتسع للجميع، ولنعمل على توحيد نضالات الجماهير الشعبية على أرضية لا مساومة فيها ولا مهادنة، بل منطقها الوحيد النضال حتى تحقيق الانتصار.

                                                                                              عاشت وحدة نضالات الشعب المغربي

                                                                                              المجد والخلود لشهدائنا

                                                                                              عاشت حركة 20 فبراير      

تقرير حول الأشكال النضالية التي خاضها الفرع المحلي ضمن الشطر الخامس من العركة الوطنية

الجمعية الوطنية لحملة الشهادات
المعطلين بالمغرب
فرع بايت بوعياش

تقرير حول الأشكال النضالية التي خاضها الفرع المحلي

ضمن الشطر الخامس من العركة الوطنية

 

اختتم فرع أيت بوعياش للجمعية الوطنية البرنامج النضالي بوقفة احتجاجية بالشارع العام بعد تنفيذه بمعية فروع التنسيق الإقليمي بالحسيمة مجموعة من الأشكال النضالية البطولية ضمن الشطر الخامس من المعركة الوطنية المفتوحة الطويلة النفس تحت شعار: "النضال من أجل سياسة وطنية ديمقراطية في ميدان التشغيل". واصل الفرع المحلي الاحتجاج والتصعيد ضمن نفس الشطر على المستوى المحلي انضباطا وخلاصات المجلس الوطني المنعقد بالدار البيضاء يوم 19 يوليوز القاضية بمواصلة المعركة الوطنية المفتوحة في شطرها الخامس على المستويات المحلية، والإقليمية والجهوية من 27 يونيو إلى غاية 11 يوليوز.

بعدما دعا بشكل قوي إلى مقاطعة مهزلة الاستفتاء على الدستور الممنوح عبر تنظيم دعايات مضادة وتوزيع البيان الوطني لمقاطعة هذا الاستفتاء وسط الجماهير الشعبية قبل أن ينتظم في مسيرة شعبية جابت رحاب شوارع البلدة وذلك يوم 01 يوليوز. نفذ الفرع الفرع المحلي ايام07 -09 يوليوز على التوالي وقفة أمام الباشوية متوجة بمسيرة ومهرجان خطابي حضرته فعاليات وهيئات محلية وإقليمية أمام مقر البلدية بني بوعياش .

وفي اليوم الأخير من البرنامج النضالي (11 يوليوز) نفذ الفرع المحلي وقفة احتجاجية بالشارع العام عبر من خلاله عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع نضالات الفروع على المستوى الوطني والتنسيقات الإقليمية: (تنسيق الدريوش _تنسيق بني ملال...) والتنديد بالقمع الوحشي الذي تعرض له فرع الناضور .

طالب معطلي ومعطلات الفرع المحلي في كل هذه الاحتجاجات بضرورة التسريع بفتح حوار جاد ومسؤول مع القيادة الوطنية للجمعية(المكتب التنفيذي) على أرضية المذكرة المطلبية الوطنية .

عن لجنة الإعلام والتواصل

بلاغ

كسر جماجم معطلي اقليم الحسيمة من جديد بإمزورن

كما كان مقررا في بلاغ سابق صادر عن السكرتارية الإقليمية بالحسيمة للج.و.ح.ش.م.م، ، ووفاءً للمبدأ الذي يقول بأن الجمعية الوطنية عندما تقرر- تنفذ - ، نفذ معطلو و معطلات فروع التنسيق الإقليمي شكلهم النضالي السادس و الأخير من الشطر الأول من البرنامج النضالي المسطر ( مسيرة شعبية من إمزورن في اتجاه الولاية )، المسيرة التي جابت رحاب مدينة إمزورن والتي عرفت حضورا مكثفا للمعطلين والمعطلات إلى جانب الجماهير الشعبية التي تدعم دائما و أبدا نضالات أبناء المنطقة .

هذا الشكل النضالي وكما هو معلوم يأتي في سياق واستمرارا لسلسلة من الأشكال النضالية التي تقررها فروع التنسيق الإقليمي في إطار معركتها المفتوحة .

هكذا وأثناء تنفيذ المسيرة وكما عاينت ذلك الجماهير الشعبية وعموم المواطنين و المواطنات، كان عزم و إرادة المعطلين و المعطلات أقوى من الترسانة القمعية التي كانت تحاصر مدخل مدينة إمزورن لمنع مناضلي و مناضلات فروع التنسيق الإقليمي من تنفيذ مسيرتهم اتجاه الولاية، بل وتدخلت بشكل وحشي و جنوني في حق معطلين عزل إلا من شعاراتهم العاكسة لمطالبهم العادلة و المشروعة، حيث أسفر هذا التدخل الهمجي عن إصابة مجموعة من المعطلين في أماكن مختلفة من الجسم، إصابة أربعة منهم ( إصابة عضوين من السكرتارية الإقليمية ) بليغة و متفاوتة الخطورة، وهـذا ما اسـتدعى نقـلهم الـى المستشفى المركزي من أجل تلقي الإسعافات الضرورية، و لم يتأتى هذا إلا بعد ضغـط المـعطلين والمعـطلات من أجل التعجيل في إحضار سيارة الإسعاف .

وفي الأخير أكد المعطلون والمعطلات على لسان الكاتب العام للسكرتارية الإقليمية، أن الشطر الأول ما كان إلا تمهيدا لشطر ثان أكثر تصعيدا وتعقيدا، كما أكد في كلمته أن المعركة المفتوحة ستستمر بكل حزم وثبات حتى تنفيذ الوعود والإلتزامات العالقة بدون قيد او شرط، وكذلك خلق ومنح مناصب جديدة لمنخرطي التنسيق الإقليمي، محملا الوالي وكل المتكالبين على ملفات التنسيق الإقليمي كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل القريب .

نضالنا مستمر و متواصل ولا هوادة فيه
حتى تحقيق جميع المطالب العادلة و المشروعة

عـن لـجـنـة الإعـلام و التـواصـل

صوت المهمشين يكسر حصار القمع بأيث يوسف وعلي

استمرارا في اشكالها النضالية ضمن المعركة الاقليمية المفتوحة التي بدأت يوم الثلاثاء 24 ماي 2011
نفدت فروع التنسيق الاقليمي بالحسيمة المنظوية تحت لواء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب مسيرة شعبية حاشدة انطلقت من مركز بوكدارن على الساعة السادسة مساءا في اتجاه الولاية .
الا انه وطبيعته القمعية اختار النظام القائم بالبلاد محاصرة المعطلين/ات بشتئ اصناف القمع حال دون وصول المسيرة الئ مقصدها .
أداك تحولت مسيرة المعطلين الئ اعتصام في الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين امزورن و الحسيمة رددت خلاله شعارات منددة و رافضة لسياسات التشغيل التي تزج بشباب طموح في عمر الزهور في براثين البطالة و التهميش و الإقصاء ، و عند نهاية الشكل النضالي اكد المعطلون على لسان الكاتب العام للسكرتارية تشبثهم بمواصلة درب النضال الى حين تحقيق كافة المطالب العادلة و المشروعة التي يتضمنها الملف المطلبي ، كما توعد باشكال نضالية قادمة نوعية و غير معتادة ( اقتحامات ، إعتصامات مخيم المهمشين ....) محملا المسؤولية كاملة الى القائمين على أمر التشغيل إقليميا و وطنييا الى ما ستؤول اليه الاوضاع.

مجزرة النظام في حق المعطلين: استعمال الهراوات و الحجارة في تفريق المتظاهرين اعتقالات من داخل المستشفى وتعذيب داخل المخافر

أصيب ما يزيد على خمسين معطلا ومعطلة إصابات متفاوتة الخطورة فيما اعتقل عشرة آخرون بينهم نائب رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، على إثر تدخل وحشي عنيف لقوات القمع في حق مناضلي ومناضلات الجمعية الوطنية ، بعد زوال الجمعة 15 أبريل 2011.

وكانت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب قد قررت القيام بمسيرة شعبية باتجاه وزارة التربية الوطنية، انطلقت من أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل حوالي الساعة الخامسة مساء بأعداد كبيرة، ولم تكد المسيرة تصل إلى ساحة مقر الوزارة المعنية حتى انهالت قوات القمع على المعطلين بالضرب بالهراوات و الأحذية مما خلف إصابات عديدة في الحصيلة الأولى، و لم تكتف قوات القمع بذلك بعد تراجع المعطلين تحت الضربات القوية والهمجية التي تلقوها، بل عمدت إلى استخدام الحجارة لدى عجزها عن اللحاق بالمعطلين مما سبب إصابات أخرى عديدة في صفوفهم وفي ممتلكات الجماهير الشعبية من سيارات كانت تمر بالشوارع المجاورة لمقر الوزارة، وحتى في صفوف المارة، مما خلق حالة من الفوضى والهلع في صفوف الجماهير الشعبية التي استنكرت السلوكات الهمجية لهذه القوات.

وقد اشتكى عدد من المصابين الذين أمكن نقلهم إلى مستشفى السويسي من غياب العناية اللازمة بهم، بسبب انشغال الأطقم الطبية بالمشاركة في مسرحية التلفيق ضد المعطلين، حيث تم جلب عدد مهم من أفراد قوات القمع لادعاء الإصابة،فيما شهد المستشفى ذاته اعتقال عدد من المعطلين المصابين دون تلقيهم أية إسعافات ليتم نقل بعضهم في حالة صحية غير مستقرة إلى مخفر الشرطة تحت الضغط والتهديد والضرب، مما منع عددا مهما من المصابين الآخرين يعدلون عن التوجه إلى المستشفى رغم خطورة حالة أغلبهم.وقد التحق مجموعة مناضلي الهيآت( الحزب الاشتراكي، النهج الديمقراطي، الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المؤتمر الاتحادي، الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، محامون وصحفيون) بالمستشفى لحماية المعطلين من الاعتقال و التعنيف الذي تمارسه الأجهزة البوليسية على المصابين والمرافقين لهم، فيما التحقت هيآت أخرى بمقر الاتحاد المغربي للشغل( أطاك المغرب، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ المكتب المركزي ، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع الرباط، النهج الديمقراطي، شبيبة النهج الديمقراطي ).

المعطلون والمعطلات بعد عودتهم بمسيرة حاشدة من ساحة السويقة بباب الأحد عبر شارع الحسن الثاني، اعتصموا بشارع “جان جوريس” مطالبين بإطلاق السراح الفوري للمعتقلين الذين أفرج عنهم بعد الساعة التاسعة ليلا، حيث أدلوا بشهادات مؤثرة تفيد تعرضهم للضرب والسب والشتم والتهديد من طرف أفراد الشرطة أثناء اعتقالهم، وبينما رفض أغلبهم توقيع المحاضر المعدة سلفا، وقع آخرون تحت التنكيل والتهديد و الضرب.

وتأتي المسيرة التي تم قمعها في إطار المعركة الوطنية المفتوحة منذ 04 أبريل 2011، تحت شعار: “النضال من أجل سياسة وطنية ديمقراطية شعبية في ميدان التشغيل”، والتي عرفت منذ انطلاقها مشاركة آلاف من مناضلي الجمعية، وأشكالا قوية وجريئة. كما عرفت حملة إعلامية شرسة لتشويه صورة الجمعية من طرف القنوات الرسمية وأغلب الجرائد، وهو ما ردت عليه الجمعية في بلاغات توضيحية لم يتم تناولها إعلاميا.