الأحد، 4 شتنبر، 2011

معطلو و معطلات التنسيق الإقليمي للحسيمة للج.و.ح.ش.م.م ينظمون ندوة إشعاعية فكرية بمدينة إمزورن

مواكبة منها للحراك الشعبي الذي يعيشه المغرب ، ومن أجل رسم معالم واضحة للنضال ضد البطالة في ارتباط وثيق بالنضال الجماهيري العام المطالب بالحرية والكرامة والمساواة ، نظمت فروع التنسيق الإقليمي بالحسيمة المنضوية تحت لواء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ندوة إشعاعية تحت عنوان " النضال ضد البطالة، ومهام الجمعية الوطنية في ظل الحراك الاجتماعي بالمغرب " من تأطير المناضل والخبير الاقتصادي عبد السلام أديب وعضو المكتب التنفيذي للجمعية عبد الصمد الفارسي بمقر المركب البلدي للتنشيط الثقافي والفني بامزورن وذلك يوم السبت 27 غشت.
عرفت هذه الندوة حضور متميزة للمعطلين تجاوز 900 معطل بالإضافة إلى أعضاء سكرتارية إقليم الدريوش والعديد من مناضلي الحركة الإحتجاجية بالإقليم، وتم قبل بداية الندوة عرض شريط فيديو من إعداد و تقديم محمد أقطاط عضو لجنة الإعلام و التواصل الإقليمية يؤرخ لنضالات فروع التنسيق بالحسيمة في السنيتين الاخيرتين ويوثق لأهم المحطات التي عرفتها إبان هذه الفترة . ثم تناول المحاضرين أهم الجوانب المتعلقة بالموضوع قبل ان يتم اغنائه بنقاشات وتساؤلات تفاعلية متميزة من طرف الحاضرين حول قضية البطالة وسبل مشاركة الجمعية في النضال ضدها وضد كل السياسات المنتجة لها ، واجمعت كل المداخلات على ضرورة تطوير أداء الجمعية خاصة بجهة الريف في علاقتها بالحراك الشعبي من خلال المساهمة في فتح آفاق أرحب لهذا الحراك عبر المشاركة الفعالة والمسؤولة للمعطلين فيها ، والعمل على ربط النضال ضد البطالة بالنضال الجماهيري العام حتى يتم بناء الواقع المنشود وعيش الجميع في ظل وطن يوفر الحق في العم
مداخلة الأستاذ عبد السلام أديب في ندوة الجمعية الوطنية بإمزورن
من بين المؤطرين لندوة فروع التنسيق الإقليمي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بامزورن ليوم السبت 27 غشت 2011 تحت عنوان "النضال ضد البطالة ودور الجمعية في الحراك الاجتماعي" المناضل والخبير الاقتصادي عبد السلام أديب الكاتب الوطني لنقابة المالية بالاتحاد المغربي للشغل والعضو المؤسس(ومنسق وطني سابق) لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية. وقد تطرقت مداخلة الرفيق بعد مقدمة عامة إلى ثلاث محاور، وفيما يلي تغطية أولية لهذه المداخلة الهامة في انتظار التوصل بنص المداخلة كاملة :

تناول الرفيق في البداية تعريف البطالة في المؤسسات الرسمية للدولة والتي تعني الإنسان القادر على العمل والذي يملك مؤهلات ذلك ويبحث عن العمل ولا يجده، مستنتجا أن هذا التعريف لا يشمل العديد من الأيدي العاملة العاطلة، فكل من لا يبحث عن العمل فهو لا يعتبر عاطلا كما أن الزوجات رغم بحثهن عن العمل لا يعتبرن عاطلات، أيضا أبناء وبنات الفلاح في البادية لا يعتبرون عاطلين انطلاقا من اعتبارهم مشتغلون في الفلاحة مع والدهم رغم أنهم لا يفعلون ذلك. لذلك فان احتساب كافة الفئات غير المدرجة ستجعل معدل العطالة الحقيقي يتضاعف عدة مرات عن المعدل الرسمي للدولة والذي يتم تخفيضه عنوة لتقليص الانعكاسات السلبية للإفصاح عن الرقم الحقيقي للبطالة في المغرب والذي قد يتجاوز 20 في المائة.

تناول الأستاذ أديب في المحور الأول السياق العام للنضال ضد البطالة، مذكرا أن البطالة ظهرت في ظل نمط الإنتاج الرأسمالي ولم تكن موجودة في أنماط الإنتاج السابقة كنمط الإنتاج العبودي ونمط الإنتاج الإقطاعي حيث لم تكن هذه الكلمة متداولة. وقد تمت الإشارة إلى أن وضع البطالة والنضال ضدها تطور في ظل نمط الإنتاج الرأسمالي عبر ثلاث مراحل: ففي المرحلة الأولى الممتدة من تاريخ تحكم البرجوازية في جهاز الدولة الى سنة 1917 ساد المفهوم الليبرالي لنمط الإنتاج الرأسمالي القائم على مقولة "دعه يعمل دعه يمر" لآدام سميت وحيث وظفت البرجوازية جهاز الدولة وأمنها من اجل انتزاع ملكية الفلاحين للأراضي وإجبارهم على الالتحاق بالمدن لبيع قوتهم العضلية بأجور زهيدة تدفعها لهم البرجوازية تكفيهم فقط لتجديد قوتهم للعمل مجددا وكذا حماية الاستغلال الرأسمالي الوحشي للأيدي العاملة وحيث بدأت تظهر جيوش العاطلين عن العمل.

تعمق فقر العمال نتيجة الأجور الزهيدة واتساع هامش العاطلين عن العمل احدث أزمات اقتصادية دورية وأزمات سياسية، مما فرض حلولا همجية لمعالجة الأزمات الدورية من بينها شن الحروب على البلدان الأخرى لامتصاص أعداد العاطلين وتجنيدهم ومن هنا ازدهرت الحملات الاستعمارية لتشمل العالم قاطبة وتنشر نمط الإنتاج الرأسمالي عبر العالم. ومع هذا الانتشار العالمي لنمط الإنتاج الرأسمالي انتشرت أيضا أزماته. ونظرا لاحتداد أزمات النظام الرأسمالي ترعرعت أفكارا لتدمير هذا النظام من اجل إنهاء أزماته وخاصة منها ظاهرة العطالة، ومن بين أهم هذه الأفكار التي انتشرت الفكر الماركسي الذي نجح في خلق تنظيمات عمالية سياسية لمواجهة الاستغلال البرجوازي وحيث انتهت نضالاتها إلى إشعال فتيل الثورات العمالية منها على الخصوص الثورة البلشفية في روسيا سنة 1917.

انطلاقا من الثورة البلشفية سنة 1917 بدأت البرجوازية تفكر جديا في الخطر الشيوعي العمالي وتفكر في كيفية الالتفاف على الثورات العمالية. ومن هنا بدأ الاعتماد على جهاز الدولة كمؤسسة اقتصادية احتكارية رأسمالية وانطلقت المرحلة الثانية المتمثل بتدخل الدولة في خلق قطاع عمومي واسع وسيقوم بمشاريع اقتصادية كبرى لامتصاص اليد العاملة العاطلة. لقد ازدهرت رأسمالية الدولة في الاتحاد السوفياتي ومع الأنظمة النازية والفاشية في ألمانيا وايطاليا ثم بعد الحرب العالمية الثانية تعمقت رأسمالية الدولة مع الكينيزية حيث استطاعت هذه الرأسمالية أن تمتص أعداد العاطلين الواسعة.

لكن ما ساعد على التخفيف من حدة الأزمة ونجاح رأسمالية الدولة نسبية كانت هي الحروب التي أشعلتها الامبرياليات بمسميات شتى لكنها كانت في الواقع مجازر حقيقية للطبقة العاملة حيث يتم تجنيد الإعداد الغفيرة من العاطلين والدفع بهم نحو حروب بليدة لإبادتهم والتخفيف من حدة أزمة البطالة. كما أن استقلالات بلدان العالم الثالث نتيجة الثورة البلشفية واقتداء بها خلق ثلاث معسكرات (المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي ومعسكر دول عدم الانحياز) توصلت فيما بينها إلى توازن سياسي وتنازل برجوازي من اجل تسوية تاريخية مع الطبقة العاملة حتى لا تنفجر في وجهها. فساد منذ 1945 الى 1975 ما يسمى بالثلاثينات المجيدة حيث العصر الذهبي لهجرة الأيدي العاملة إلى أوروبا وامتصاص واسع للبطالة نتيجة المشاريع الكبرى لإعادة بناء ما دمرته الحرب العالمية الثانية.

بدأت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية من جديد تعبر عن نفسا من خلال اتساع معدلات البطالة انطلاقا من أواسط عقد الستينات كشفت عنها الإضرابات الكبرى للعمال في أوروبا وثورة الطلبة في فرنسا سنة 1968 كما تواصلت الأزمة مع تدخل الرئيس نكسن في الولايات المتحدة لفك الارتباط بين الدولار والذهب سنة 1971، ثم الصدمة البترولية الأولى سنة 1973. كما شن اليمين المتطرف هجوما نظريا قويا على رأسمالية الدولة وعلى الكينيزية على الخصوص معتبرا ان تدخل الدولة الاقتصادي هو سبب الأزمة كما تزامن منذ عقد السبعينات تواجد التضخم إلى جانب البطالة وهي الظاهرة المناقضة لمنحنى فليبس الكينيزي الذي كان يقول باستحالة اجتماع البطالة والتضخم.

إذن فانطلاقا من سنة 1975 بدأت المرحلة الثالثة التي ستشهد اتساعا متزايدا للفقر والبطالة وهيمنة قوية لليمين المتطرف على الحكم انطلاقا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبالتالي تطبيق سياسات مغرقة في التوحش بوجه مكشوف حيث تم تسليع مختلف المرافق العمومية وبدأ الاعتماد على التسريحات الجماعية. وقد ساعد على هذا الوضع الجديد تآكل التوازن السياسي الثلاثي السابق وأيضا بداية انهيار رأسمالية الدولة السائدة في المعسكر الشرقي وكذا إغراق بلدان حركة عدم الانحياز في المديونية إلى درجة الإفلاس.

منذ انطلاق المرحلة الثالثة والأزمة تزداد سوءا والانتفاضات العمالية تزداد حدة وإفراغ أزمات دول المتربول على دول العالم الثالث واعتماد سياسات التقشف لإفراغ أزمات البرجوازية على حساب الطبقة العاملة. كل هذه الأوضاع تعمق واقع البطالة والتي لم تعد تقتصر على حاملي السواعد وإنما أيضا حاملي الشهادات.
في المحور الثاني والذي خصصه المحاضر عبد السلام أديب للسياق المحلي للنضال ضد البطالة، أشار إلى أن عقدي الستينات والسبعينات ساد الوهم الكبير المنبثق عن الاستقلال السياسي الشكلي للبلاد وعن اضطرار الدولة إلى بناء قطاع عمومي كبير نظرا لغياب رأسمال محلي كبير، فأصبحت الدولة هي أكبر مشغل وأكبر متدخل اقتصادي. وكانت نسبة بطالة حاملي الشهادات منعدمة نظرا لقلة الخريجين في التعليم العالي، فكان الحصول على العمل يتم مباشرة بعد الحصول على الدبلوم. أما بالنسبة لحملة السواعد فكانت المعاناة من الاستغلال الوحشي كبيرا في ظل غياب كلي للحقوق الشغلية كما كانت بطالة حملة السواعد كبيرة.

هذه الأوضاع ستبدأ في التغير بدأ من أواسط عقد السبعينات مع_ انهيار أسعار الفوسفاط واضطرار إلى التقشف أمام حجم الديون المتزايدة. فقد اعتمدت الدولة سنة 1975 آلية الخدمة المدنية كمرحلة انتقالية للإدماج في الوظيفة العمومية والقطاع العمومية وحيث كان المجند في الخدمة المدنية يحصل على نصف الراتب بدل الراتب بكاملة. لكن هذه الآلية ستستمر عشر سنوات فقط لكي تبدأ بالتوقف وعدم القدرة على استيعاب الخريجين الجدد. فبعد سنة 1985 بدأت أعداد العاطلين حملة الشهادات تتزايد واصبحت مباريات التشغيل في الوظيفة العمومية نادرة أو تقترح مناصب قليلة يتبارى حولها الآلاف من الخرجين. تراكم أعداد الخريجين حاملي الدبلومات العليا سيدفع الدولة إلى إنشاء ما يسمى "بالمجلس الوطني الشباب والمستقبل" من اجل إحصاء أعداد الخريجين وتخصصاتهم وتوجيههم، كآلية لبث الوهم بإمكانية إيجاد حلول لازمة بطالة حاملي الدبلومات.

إن نشأة الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ستتم في ظل هذه الظروف وخصوصا في الفترة المتراوحة مابين 1989 و1992، وهي فترة شكلت تتويجا لحقبة مليئة بالانكسارات وإنهزامات نضالات الطبقة العاملة. فمحاولات التحالف الطبقي الحاكم والامبريالية المتواجدة عبر شركاتها متعددة الاستيطان معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي بدأت تستقر بقوة في بلادنا انطلاقا من سنة 1975 عبر سياسات تقشف متواصلة تمت مأسستها عبر سياسات التقويم الهيكلي تتضمن تقليص اعتمادات المرافق العمومية وبالتالي خوصصة هذه المرافق وتجميد الأجور وتوقيف التوظيف ... ووجهت بردة فعل قوية من طرف الجماهير الشعبية تتقدمها الطبقة العاملة والعاطلين عن العمل، تجسدت في انتفاضات 1981 و1984 و1990. وقد كان رد فعل النظام القمعي قويا متوحشا أزهق أرواح الآلاف من الشهداء وزج بالآلاف من المناضلين في السجون وتم تكسير شوكة المناضلين النقابيين القاعديين وتدجين الأحزاب السياسية بل تم تفتيت حتى المجموعات المناضلة داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب داخل الجامعة عبر دعم القوى الظلامية والشوفينية.

إن نشأة الجمعية الوطنية تمت في ظل تراجع الفعل النضالي وانهيار سور برلين والمعسكر الشرقي وارتداد عدد من المناضلين اليساريين السابقين. كما شكلت هذه الفترة مرحلة امتداد الفكر الغيبي والإسلام السياسي وتفتت الإطارات المناضلة وانتشار المخدرات والعصابات الإجرامية. لقد شكلت نشأة الجمعية الوطنية شعلة جديدة لإنارة طريق النضال من جديد أمام الكادحين والمستغلين والقوى الجماهيرية، فقد اتسع نطاق نضالات الجمعية وتعممت فروعها لتصل حاليا إلى أزيد من تسعين فرعا. كما أنها أول من فتح الشارع العمومي أمام الاحتجاجات رغم القمع. ونظرا لانخراط حاملي الدبلومات في النضال اليومي من اجل الشغل اكتسب المناضلون خبرة نضالية نقلتها أجيال العاطلين مجدرة خطابها السياسي ناشرة للوعي الطبقي بين أعضائها ووسط محيطها الطبيعي في الأسرة والحي والأصدقاء حيث تعمم عبر التراب الوطني استفادت منه العديد من الحركات الاحتجاجية.

إذن فدور الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين كان استراتيجيا في عودة الفعل النضالي للجماهير الشعبية. على مستوى النتائج كان العاطل حامل الشهادة في بداية عقد التسعينات يقض مدة تتراوح ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات في النضال للحصول على الإدماج في الوظيفة العمومية أو في الجماعات المحلية، وقد بدأت هذه المدة تتسع لكي تصل إلى ستة سنوات فثمانية لتستقر حاليا في حوالي إحدى عشرة سنة من العطالة.

تميزت الجمعية بأشكالها التنظيمية المتقدمة والمحكمة وبشعاراتها الراديكالية، وكلما تراجع مستواها النضالي وراديكاليتها كلما تعثرت ملفات التوظيف لذلك ظهر أن النتائج التي تحققها مرتبط بقوة خطابها الراديكالي. كما أن أشكال احتجاجاتها تراوحت من الإعتصامات إلى المسيرات إلى الاقتحامات ... وكانت آليات نضالاتها تقرر ديموقراطيا وجماعة وتتم في بعض الأحيان تجمعاتها في وسط الشارع العمومي.

في المحور الثالث تطرق الخبير الاقتصادي والمناضل عبد السلام أديب إلى آفاق النضال في المغرب ضد البطالة، مشيرا إلى خلاصة رئيسية وهي أن البطالة بكونها تشكل جزءا عضويا من نمط الإنتاج الرأسمالي وأن التشغيل والبطالة وجهان لعملة واحدة وأن البطالة ستظل قائمة وآخذة في التوسع ما دام النظام الرأسمالي قائما، فإن القضاء على البطالة مستحيلا بدون القضاء على النظام الرأسمالي. ونظرا لأن الأزمة الاقتصادية للنظام الرأسمالي تتعمق تدريجيا جارة وراءها الأزمة السياسية فإنها أصبحت تشكل أزمة ثورية ستجعل المستغلين والمتضررين يقبلون على الانفجار في وجه النظام من اجل إسقاطه.

وإذا كانت اغلب الانتفاضات تتم بسبب تدهور الأوضاع المعيشية فإن تعمق البطالة تشكل محركا أساسيا لهذه الانتفاضات. لذلك فان النضال ضد البطالة يندرج ضمن المحركات الأساسية للانتفاضات الجماهيرية. لذلك فإن مستوى تسييس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين وانخراطها في شبكات للحركات الاحتجاجية من اجل النضال المشترك شكل دائما عامل دفع متبادل لملفات الجمعية وللقضايا التي يتم الدفاع عنها.

وقد شاهدنا الانخراط الواسع لفروع الجمعية في مختلف المدن والقرى في دينامية تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية. كما انخرطت هذه الفروع بقوة في حركة 20 فبراير دافعة بخبراتها وتجاربها تنظيمات هذه الحركة بقوة إلى الأمام، وتعمل من داخلها على تحصين هذه الحركة من الانشقاقات أو تحريف أهدافها أو الركوب عليها من اجل خدمة الأغراض الانتخابوية.

لن تتوقف شعلة الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين عن التوهج وتحقيق الأهداف الآنية المتعلقة بمنصب والأهداف المرتبطة بطموحات الجماهير من اجل الانعتاق والتحرر وإسقاط النظام الرأسمالي .