الخميس، 14 أبريل، 2011

حملة إعلامية مسعورة على الجمعية الوطنية بعد نجاحها في تنفيذ أشكال نضالية معقدة ومعلنة سلفا

اعتصم ما يزيد على ثلاثة آلاف من المعطلين و المعطلات المنضوين تحت لواء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب داخل مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، بعد تمكنهم من الوصول إليه في حدود الساعة الثانية و النصف بعد زوال أمس الثلاثاء 12 أبريل 2011، في خطوة تصعيدية سبق أن أعلنتها الجمعية في إطار برنامج الأسبوع الثاني من المعركة الوطنية المفتوحة منذ 04 أبريل الجاري، ردا على التجاهل الذي ووجهت به مطالب الجمعية.

وقد أقدمت الجمعية الوطنية على تنفيذ الاعتصام السالف الذكر باعتبار المجلس المذكور معنيا بشكل مباشر بمطالبها حسب الخطابات الرسمية التي تؤكد أن له صلاحيات واختصاصات لضمان حماية حقوق الإنسان حسب المعايير الدولية، وباعتبار المطالب التي ترفعها تندرج جميعها في هذا الإطار.

هذه الخطوة التي تصدرت الصفحات الأولى لعدد من الجرائد و المواقع الإلكترونية و نشرات أخبار القنوات التلفزية بما فيها الرسمية، وضعت الجمعية الوطنية التي ذكرت للمرة الأولى بالاسم الكامل على شاشة القناتين الرسميتين الأولى و الثانية في مرمى الاتهامات بالتخريب و التكسير وإتلاف الممتلكات و تعطيل المصالح وهو ما اعتبرته الجمعية الوطنية تشويها لها و لنضالاتها الحضارية، حيث أن مختلف وسائل الإعلام لم تكن حاضرة بعين المكان و اعتمدت مع ذلك روايات مغلوطة و غير صحيحة بالمرة روجها المجلس المذكور دون أن تكلف نفسها عناء الاستماع لرواية الجمعية الوطنية، كما أن مجموعة من المنابر التي روجت المعطيات الكاذبة تلقت اتصالات من اللجنة الوطنية للإعلام و التكوين و العلاقات العامة للجمعية توضح فيها طبيعة الاعتصام و مطالب الجمعية و سياق المعركة التي تخوضها، و التي عرفت منذ انطلاقها تعتيما إعلاميا غير برئ وتشويها للحقائق من طرف أجهزة الإعلام كانت اللجنة الوطنية للإعلام للجمعية أصدرت بشأنه بلاغا توضيحيا دعت فيه المنابر الإعلامية إلى اعتماد الموضوعية والإلتزام بضوابط العمل الصحفي وأخلاقيات المهنة.

وعلى عكس ما تم ترويجه فقد تمت عملية الدخول بشكل سلمي تام ودون أي عنف أو تخريب، وحتى دون رد على الشرطي الوحيد الذي تواجد بالمكان والذي اعتدى بالضرب على مجموعة من المعطلين لم يستفزه أحد لينسحب في نهاية الأمر.

وفي بلاغ توضيحي أصدره المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب كذبت الجمعية الوطنية ما جاء في بلاغ “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، الذي “أورد للأسف الشديد معطيات مجانبة للحقيقة الساطعة التي سنوردها من خلال هذا البلاغ التوضيحي و لنا من الأدلة: سواء على شكل صور أو أشرطة مرئية ما يثبت صحة ما سنورده من توضيحات” حسب بلاغ المكتب التنفيذي، كما أشار إلى مطالب الجمعية فقد أكد المكتب التنفيذي أنها هي نفسها المرفوعة طيلة المعركة الوطنية المفتوحة التي أوردها بلاغ “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” و التغطيات الصحفية التي تناولته مع تفادي ذكر الكشف عن قبر الشهيد مصطفى الحمزاوي و معاقبة الجناة، و هو من المطالب التي أصر المكتب التنفيذي على تناولها في “الحوار المتقطع” سواء مع أعضاء المجلس بشكل مباشر أو بوساطة الهيئات الحقوقية الحاضرة.حسب نفس البلاغ، الذي أكد أنه ” بعد أخذ و رد مع الهيئات الحقوقية التي تحملت مسؤولية الوساطة بين المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب و المجلس الوطني لحقوق الإنسان أبلغتنا الهيئات المذكورة التزام المجلس بإجراء حوار مع المكتب التنفيذي بحضور لجنة وزارية يوم الخميس 14أبريل 2011، والتزم المكتب التنفيذي من جانبه بتنفيذ الإنسحاب من المقر بشكل هادئ”.

وقد قام المعطلون الذين قاموا بعملية الولوج الجماعي و لم تتسع لهم فضاءاته الداخيلة و ظل عدد كبير منهم في الخارج، قاموا بعملية تنظيف للمقر(المراحيض والبهو)، قبل انسحابهم قرابة الساعة العاشرة ليلا، بعد الالتزامات التي تم التوصل لها وبعد انسحاب أجهزة القمع التي هرعت متأخرة إلى المكان مصحوبة بمختلف وسائل القمع(هراوات، خراطيم المياه، سلالم ..)، مصحوبة بسيارات الإسعاف ما كان يعني العزم على القيام بمجزرة في حق المعطلين، وخلق جو من الترهيب النفسي ساد طوال فترات الحوار.