حركة 20 فبراير

بايت بوعياش

بيان توضيحي إلى الرأي

العام الوطني والاممي

أيتها الجماهير الشعبية

لقد انخرط الشعب المغربي في حراك اجتماعي وسياسي قويين وذلك بعدما اقتنع أن الشروط المادية المحيطة به، غير مختلفة عن باقي الشروط التي تعيشها شعوب بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والتي استطاعت في العديد من أقطارها الإطاحة بأعتى الديكتاتوريات المجسدة للحكم الفردي المطلق(تونس _ مصر(، مع استمرار انتفاضات شعبية دموية في البلدان الأخرى(ليبيا_ اليمن_ سوريا… (، التي رسمت فيها الجماهير الشعبية معادلتين أساسيتين:

الأولى: معادلة النضج السياسي والفكري للجماهير الشعبية في بلدان شمال إفريقيا.

الثانية: معادلة استمرار الأنظمة الرجعية الكولوتيالية التبعية في تبني منهجية القمع والاستبداد تجاه كل الحركات الاحتجاجية المناهضة لما هو قائم.

فأمام هذا الوضع العام الذي لا يمكن أن نستثني منه أي جزء مرتبط به، برزت حركة 20 فبراير بالمغرب كإفراز موضوعي للواقع الاجتماعي المتأزم على كل المستويات. والذي يجسد في كل جوانبه حكما فرديا استبداديا مطلقا، على غرار باقي الأنظمة العربية الرجعية، أبت حركة 20 فبراير إلا أن تكشف الوجه الحقيقي الاستبدادي للنظام القائم بالمغرب مرة أخرى، بعد أن أبان عليه في العديد من المحطات النضالية للشعب المغربي( انتفاضة 58-59 _ 65 _81_84....(.. وذلك بنهج نفس أسلوب القمع والتقتيل في التعاطي مع أشكال حركة 20 فبراير في العديد من المدن المغربية( إقليم الحسيمة_ طنجة_ صفرو_مراكش....( .

أيتها الجماهير الشعبية

إن الأساليب التي يتبعها النظام القائم بالمغرب ، في التعاطي مع الأشكال النضالية للجماهير الشعبية هي أساليب جديدة قديمة، عادة ما تتخذ شكلين أساسين، تارة يتعاقبان وتارة يتعاقدان، وهما على الشكل التالي:

الأول: يتم فيه تهج أسلوب القمع والحصار والتقتيل والاعتقالات، إما عن طريق التحريك المباشر للأجهزة القمعية بكل أشكالها لردع  الاحتجاجات السلمية لحركة 20 فبراير، وهو ما أدى بالنظام القائم بالمغرب إلى التورط في ارتكاب مجازر دموية في حق أبناء الشعب المغربي يوم 20 فبراير 2011 ،جرائم اتخذت شكل الاعتقالات في العديد من المدن المغربية ( الحسيمة ،طنجة ،صفرو،مراكش ...)،وصلت إلى حد استشهاد مناضلي حركة 20 فبراير في مدن أخرى (الحسيمة،صفرو أسفي ،سوق السبت )، و إما عن طريق تسخير ما يسمى ب"المرتزقة" أو  "البلطجية" ،للهجوم على نضالات الجماهير الشعبية،مستغلين بذلك الأوضاع الاجتماعية المزرية لهذه الفئات  تارة ،و تارة أخرى موظفين أساليب تستهدف تشتيت الوحدة الشعبية.

الثاني: يتم فيه نهج أسلوب "الإصلاحات" إذ من خلاله يعمد النظام القائم بالمغرب إلى امتصاص غضب الجماهير الشعبية ،عن طريق تقديم بعض التنازلات – التي تعتبر حقا مقدسا للجماهير –في مختلف المجالات إن الاقتصادية منها أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية ...،و لم يقتنع النظام القائم بالمغرب بهذا النهج إلا بعد استنفاذ كل أشكال القمع و التقتيل و الاعتقالات في حق أبناء الشعب المغربي ،حيث لم ينخرط في ما يسمى زورا و بهتانا" الإصلاح السياسي الشامل " ،إلا بعد خطاب 9 مارس 2011 ،المؤسس لمشروع" دستور جديد "،الذي قوبل بالرفض المطلق من طرف الجماهير الشعبية، لكونه أداة تكرس القمع و الاستبداد بشكل ملطف ، و لكونه دستور لا يعكس الإرادة الحقيقية للشعب المغربي لا من حيث الشكل و لا من حيث الموضوع.

 _من حيث الشكل: الاستمرار في إتباع أسلوب المنحة في وضع الدساتير، وذلك عن طريق الاعتماد على لجنة بيروقراطية التكوين من أجل صياغة الدستور، إضافة إلى نهج أسلوب تشاوري مع أحزاب ومنظمات تعتبر فاقدة للشرعية الشعبية.

_ من حيث المضمون: استمرار "الدستور الحديد" في تكريس الحكم الاستبدادي الفردي المطلق، بمنحه للملك صلاحيات مطلقة في المجالين الديني والعسكري، إضافة إلى بعض الصلاحيات الواسعة في المجالين التشريعي والتنظيمي.

 أيتها الجماهير الشعبية

بناء على ما سبق نجد أنفسنا كحركة 20 فبراير بآيث بوعياش أمام وضع خاص يتميز بشروط خاصة واستثنائية، عرفت فيها نضالات الجماهير الشعبية تصعيدا غير مسبوق، مما أرغم النظام القائم بالمغرب عن طريق أجهزته القمعية إلى ممارسة كل أشكال الترهيب والمتابعات في حق مناضلي الحركة بالمنطقة، وهذا الوضع الخاص مرتبط بالخصوصيات التي تعرفها المنطقة نضاليا وتاريخيا،والتي يمكن بياتها على الشكل التالي:

1-     استمرار الحصار السياسي والاقتصادي، على الريف مما ترتب عليه تجريد هذا الأخير من اقتصاد محلي قائم الذات.

2-     الحيلولة دوت الوصول إلى الحقيقة الكاملة لاستشهاد شهداء حركة 20 فبراير بالإقليم، من طرف ممثلي النظام القائم بالمغرب بالمنطقة، الأمر الذي يستدعي منا ضرورة الاستمرار في التصعيد النضالي (تظاهرات، اعتصامات، اقتحامات.....( ، من أجل الكشف عن حقيقة شهدائنا.

3-     المؤامرات التي تحاك في السر والعلن من أجل طي ملف شهداء الحركة، بنهج أسلوب الإغراء لعائلاتهم من أجل بيع الدماء التي سالت في سبيل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وما الزيارة الأخيرة التي تجرأ عليها رئيس "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، إلى عائلات الشهداء لخير دليل على ذلك ، مما يستلزم علينا ضرورة التصدي لمثل هذه الأشكال، لتعلن يصوت واحد أن خير بديل لدماء الشهداء هو بلوغ الغاية التي استشهدوا لأجلها والمتمثلة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

4-     استمرار الأجهزة القمعية في ممارسة التعذيب على المعتقلين السياسيين يكل أشكاله المادي والمعنوي،(اغنصابات، المس بالكرامة السب والشتم،.......(، الأمر الذي يستدعي ضرورة توحيد الصف الجماهيري من أجل محاكمة شعبية لممثلي النظام بالمنطقة.

5-     تفشي البطالة بكل أشكالها في صفوف أبناء المنطقة ( حاملي الشواهد، الأجراء، الفلاحين......(، أمام غياب مطلق للبدائل الحقيقية لاستئصال الأساس المادي للبطالة.

6-     الارتفاع لأسعار المواد الغذائية وفواتير الماء والكهرباء، وتدني مستوى الخدمات الاجتماعية، في وضع تغيب فيه أدنى الشروط المادية للعيش الكريم( الصحة_ السكن_ التعليم(.

7-     استمرار المجالس الجماعية بالمنطقة في نهب المال العام وتهميش مجالاتها القروية والحضرية(المدارس_ الإنارة_ المستشفيات_ الشوارع العمومية.......(

أيتها الجماهير الشعبية

إننا أمام وضع يقودنا إلى خيارين لا ثالث بينهما :

الأول: رفض الالتحاق بنضالات حركة 20 فبراير لأسباب غير منطقية، ويغيب أي أساس واقعي لقيامها، وسيحكم عليكم آنذاك أن تكونوا بشكل موضوعي في مصاف ناهبي المال العام والمفسدين.

الثاني: الالتحاق بشكل فعال بنضالات الجماهير الشعبية، من خلال حركة 20 فبراير من أجل تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة، على المسار الذي أنارته لنا دماء شهدائنا التي استرخصت من أجل محاكمة الاستبداد والفساد بالمنطقة.

            فمما لا شك فيه أيتها الجماهير الشعبية أن الخيار الثاني، هو خيار الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ولهذا فلنقف جميعنا لنشكل يدا واحداة من أجل مغرب حر يتسع للجميع، ولنعمل على توحيد نضالات الجماهير الشعبية على أرضية لا مساومة فيها ولا مهادنة، بل منطقها الوحيد النضال حتى تحقيق الانتصار.

                                                                                              عاشت وحدة نضالات الشعب المغربي

                                                                                              المجد والخلود لشهدائنا

                                                                                              عاشت حركة 20 فبراير      

تقرير حول الأشكال النضالية التي خاضها الفرع المحلي ضمن الشطر الخامس من العركة الوطنية

الجمعية الوطنية لحملة الشهادات
المعطلين بالمغرب
فرع بايت بوعياش

تقرير حول الأشكال النضالية التي خاضها الفرع المحلي

ضمن الشطر الخامس من العركة الوطنية

 

اختتم فرع أيت بوعياش للجمعية الوطنية البرنامج النضالي بوقفة احتجاجية بالشارع العام بعد تنفيذه بمعية فروع التنسيق الإقليمي بالحسيمة مجموعة من الأشكال النضالية البطولية ضمن الشطر الخامس من المعركة الوطنية المفتوحة الطويلة النفس تحت شعار: "النضال من أجل سياسة وطنية ديمقراطية في ميدان التشغيل". واصل الفرع المحلي الاحتجاج والتصعيد ضمن نفس الشطر على المستوى المحلي انضباطا وخلاصات المجلس الوطني المنعقد بالدار البيضاء يوم 19 يوليوز القاضية بمواصلة المعركة الوطنية المفتوحة في شطرها الخامس على المستويات المحلية، والإقليمية والجهوية من 27 يونيو إلى غاية 11 يوليوز.

بعدما دعا بشكل قوي إلى مقاطعة مهزلة الاستفتاء على الدستور الممنوح عبر تنظيم دعايات مضادة وتوزيع البيان الوطني لمقاطعة هذا الاستفتاء وسط الجماهير الشعبية قبل أن ينتظم في مسيرة شعبية جابت رحاب شوارع البلدة وذلك يوم 01 يوليوز. نفذ الفرع الفرع المحلي ايام07 -09 يوليوز على التوالي وقفة أمام الباشوية متوجة بمسيرة ومهرجان خطابي حضرته فعاليات وهيئات محلية وإقليمية أمام مقر البلدية بني بوعياش .

وفي اليوم الأخير من البرنامج النضالي (11 يوليوز) نفذ الفرع المحلي وقفة احتجاجية بالشارع العام عبر من خلاله عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع نضالات الفروع على المستوى الوطني والتنسيقات الإقليمية: (تنسيق الدريوش _تنسيق بني ملال...) والتنديد بالقمع الوحشي الذي تعرض له فرع الناضور .

طالب معطلي ومعطلات الفرع المحلي في كل هذه الاحتجاجات بضرورة التسريع بفتح حوار جاد ومسؤول مع القيادة الوطنية للجمعية(المكتب التنفيذي) على أرضية المذكرة المطلبية الوطنية .

عن لجنة الإعلام والتواصل

بلاغ

كسر جماجم معطلي اقليم الحسيمة من جديد بإمزورن

كما كان مقررا في بلاغ سابق صادر عن السكرتارية الإقليمية بالحسيمة للج.و.ح.ش.م.م، ، ووفاءً للمبدأ الذي يقول بأن الجمعية الوطنية عندما تقرر- تنفذ - ، نفذ معطلو و معطلات فروع التنسيق الإقليمي شكلهم النضالي السادس و الأخير من الشطر الأول من البرنامج النضالي المسطر ( مسيرة شعبية من إمزورن في اتجاه الولاية )، المسيرة التي جابت رحاب مدينة إمزورن والتي عرفت حضورا مكثفا للمعطلين والمعطلات إلى جانب الجماهير الشعبية التي تدعم دائما و أبدا نضالات أبناء المنطقة .

هذا الشكل النضالي وكما هو معلوم يأتي في سياق واستمرارا لسلسلة من الأشكال النضالية التي تقررها فروع التنسيق الإقليمي في إطار معركتها المفتوحة .

هكذا وأثناء تنفيذ المسيرة وكما عاينت ذلك الجماهير الشعبية وعموم المواطنين و المواطنات، كان عزم و إرادة المعطلين و المعطلات أقوى من الترسانة القمعية التي كانت تحاصر مدخل مدينة إمزورن لمنع مناضلي و مناضلات فروع التنسيق الإقليمي من تنفيذ مسيرتهم اتجاه الولاية، بل وتدخلت بشكل وحشي و جنوني في حق معطلين عزل إلا من شعاراتهم العاكسة لمطالبهم العادلة و المشروعة، حيث أسفر هذا التدخل الهمجي عن إصابة مجموعة من المعطلين في أماكن مختلفة من الجسم، إصابة أربعة منهم ( إصابة عضوين من السكرتارية الإقليمية ) بليغة و متفاوتة الخطورة، وهـذا ما اسـتدعى نقـلهم الـى المستشفى المركزي من أجل تلقي الإسعافات الضرورية، و لم يتأتى هذا إلا بعد ضغـط المـعطلين والمعـطلات من أجل التعجيل في إحضار سيارة الإسعاف .

وفي الأخير أكد المعطلون والمعطلات على لسان الكاتب العام للسكرتارية الإقليمية، أن الشطر الأول ما كان إلا تمهيدا لشطر ثان أكثر تصعيدا وتعقيدا، كما أكد في كلمته أن المعركة المفتوحة ستستمر بكل حزم وثبات حتى تنفيذ الوعود والإلتزامات العالقة بدون قيد او شرط، وكذلك خلق ومنح مناصب جديدة لمنخرطي التنسيق الإقليمي، محملا الوالي وكل المتكالبين على ملفات التنسيق الإقليمي كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل القريب .

نضالنا مستمر و متواصل ولا هوادة فيه
حتى تحقيق جميع المطالب العادلة و المشروعة

عـن لـجـنـة الإعـلام و التـواصـل

صوت المهمشين يكسر حصار القمع بأيث يوسف وعلي

استمرارا في اشكالها النضالية ضمن المعركة الاقليمية المفتوحة التي بدأت يوم الثلاثاء 24 ماي 2011
نفدت فروع التنسيق الاقليمي بالحسيمة المنظوية تحت لواء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب مسيرة شعبية حاشدة انطلقت من مركز بوكدارن على الساعة السادسة مساءا في اتجاه الولاية .
الا انه وطبيعته القمعية اختار النظام القائم بالبلاد محاصرة المعطلين/ات بشتئ اصناف القمع حال دون وصول المسيرة الئ مقصدها .
أداك تحولت مسيرة المعطلين الئ اعتصام في الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين امزورن و الحسيمة رددت خلاله شعارات منددة و رافضة لسياسات التشغيل التي تزج بشباب طموح في عمر الزهور في براثين البطالة و التهميش و الإقصاء ، و عند نهاية الشكل النضالي اكد المعطلون على لسان الكاتب العام للسكرتارية تشبثهم بمواصلة درب النضال الى حين تحقيق كافة المطالب العادلة و المشروعة التي يتضمنها الملف المطلبي ، كما توعد باشكال نضالية قادمة نوعية و غير معتادة ( اقتحامات ، إعتصامات مخيم المهمشين ....) محملا المسؤولية كاملة الى القائمين على أمر التشغيل إقليميا و وطنييا الى ما ستؤول اليه الاوضاع.

مجزرة النظام في حق المعطلين: استعمال الهراوات و الحجارة في تفريق المتظاهرين اعتقالات من داخل المستشفى وتعذيب داخل المخافر

أصيب ما يزيد على خمسين معطلا ومعطلة إصابات متفاوتة الخطورة فيما اعتقل عشرة آخرون بينهم نائب رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، على إثر تدخل وحشي عنيف لقوات القمع في حق مناضلي ومناضلات الجمعية الوطنية ، بعد زوال الجمعة 15 أبريل 2011.

وكانت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب قد قررت القيام بمسيرة شعبية باتجاه وزارة التربية الوطنية، انطلقت من أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل حوالي الساعة الخامسة مساء بأعداد كبيرة، ولم تكد المسيرة تصل إلى ساحة مقر الوزارة المعنية حتى انهالت قوات القمع على المعطلين بالضرب بالهراوات و الأحذية مما خلف إصابات عديدة في الحصيلة الأولى، و لم تكتف قوات القمع بذلك بعد تراجع المعطلين تحت الضربات القوية والهمجية التي تلقوها، بل عمدت إلى استخدام الحجارة لدى عجزها عن اللحاق بالمعطلين مما سبب إصابات أخرى عديدة في صفوفهم وفي ممتلكات الجماهير الشعبية من سيارات كانت تمر بالشوارع المجاورة لمقر الوزارة، وحتى في صفوف المارة، مما خلق حالة من الفوضى والهلع في صفوف الجماهير الشعبية التي استنكرت السلوكات الهمجية لهذه القوات.

وقد اشتكى عدد من المصابين الذين أمكن نقلهم إلى مستشفى السويسي من غياب العناية اللازمة بهم، بسبب انشغال الأطقم الطبية بالمشاركة في مسرحية التلفيق ضد المعطلين، حيث تم جلب عدد مهم من أفراد قوات القمع لادعاء الإصابة،فيما شهد المستشفى ذاته اعتقال عدد من المعطلين المصابين دون تلقيهم أية إسعافات ليتم نقل بعضهم في حالة صحية غير مستقرة إلى مخفر الشرطة تحت الضغط والتهديد والضرب، مما منع عددا مهما من المصابين الآخرين يعدلون عن التوجه إلى المستشفى رغم خطورة حالة أغلبهم.وقد التحق مجموعة مناضلي الهيآت( الحزب الاشتراكي، النهج الديمقراطي، الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المؤتمر الاتحادي، الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، محامون وصحفيون) بالمستشفى لحماية المعطلين من الاعتقال و التعنيف الذي تمارسه الأجهزة البوليسية على المصابين والمرافقين لهم، فيما التحقت هيآت أخرى بمقر الاتحاد المغربي للشغل( أطاك المغرب، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ المكتب المركزي ، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع الرباط، النهج الديمقراطي، شبيبة النهج الديمقراطي ).

المعطلون والمعطلات بعد عودتهم بمسيرة حاشدة من ساحة السويقة بباب الأحد عبر شارع الحسن الثاني، اعتصموا بشارع “جان جوريس” مطالبين بإطلاق السراح الفوري للمعتقلين الذين أفرج عنهم بعد الساعة التاسعة ليلا، حيث أدلوا بشهادات مؤثرة تفيد تعرضهم للضرب والسب والشتم والتهديد من طرف أفراد الشرطة أثناء اعتقالهم، وبينما رفض أغلبهم توقيع المحاضر المعدة سلفا، وقع آخرون تحت التنكيل والتهديد و الضرب.

وتأتي المسيرة التي تم قمعها في إطار المعركة الوطنية المفتوحة منذ 04 أبريل 2011، تحت شعار: “النضال من أجل سياسة وطنية ديمقراطية شعبية في ميدان التشغيل”، والتي عرفت منذ انطلاقها مشاركة آلاف من مناضلي الجمعية، وأشكالا قوية وجريئة. كما عرفت حملة إعلامية شرسة لتشويه صورة الجمعية من طرف القنوات الرسمية وأغلب الجرائد، وهو ما ردت عليه الجمعية في بلاغات توضيحية لم يتم تناولها إعلاميا.

                 

بلاغ توضيحي للمكتب التنفيذي بخصوص بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان

حملة إعلامية مسعورة على الجمعية الوطنية بعد نجاحها في تنفيذ أشكال نضالية معقدة ومعلنة سلفا

اعتصم ما يزيد على ثلاثة آلاف من المعطلين و المعطلات المنضوين تحت لواء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب داخل مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، بعد تمكنهم من الوصول إليه في حدود الساعة الثانية و النصف بعد زوال أمس الثلاثاء 12 أبريل 2011، في خطوة تصعيدية سبق أن أعلنتها الجمعية في إطار برنامج الأسبوع الثاني من المعركة الوطنية المفتوحة منذ 04 أبريل الجاري، ردا على التجاهل الذي ووجهت به مطالب الجمعية.

وقد أقدمت الجمعية الوطنية على تنفيذ الاعتصام السالف الذكر باعتبار المجلس المذكور معنيا بشكل مباشر بمطالبها حسب الخطابات الرسمية التي تؤكد أن له صلاحيات واختصاصات لضمان حماية حقوق الإنسان حسب المعايير الدولية، وباعتبار المطالب التي ترفعها تندرج جميعها في هذا الإطار.

هذه الخطوة التي تصدرت الصفحات الأولى لعدد من الجرائد و المواقع الإلكترونية و نشرات أخبار القنوات التلفزية بما فيها الرسمية، وضعت الجمعية الوطنية التي ذكرت للمرة الأولى بالاسم الكامل على شاشة القناتين الرسميتين الأولى و الثانية في مرمى الاتهامات بالتخريب و التكسير وإتلاف الممتلكات و تعطيل المصالح وهو ما اعتبرته الجمعية الوطنية تشويها لها و لنضالاتها الحضارية، حيث أن مختلف وسائل الإعلام لم تكن حاضرة بعين المكان و اعتمدت مع ذلك روايات مغلوطة و غير صحيحة بالمرة روجها المجلس المذكور دون أن تكلف نفسها عناء الاستماع لرواية الجمعية الوطنية، كما أن مجموعة من المنابر التي روجت المعطيات الكاذبة تلقت اتصالات من اللجنة الوطنية للإعلام و التكوين و العلاقات العامة للجمعية توضح فيها طبيعة الاعتصام و مطالب الجمعية و سياق المعركة التي تخوضها، و التي عرفت منذ انطلاقها تعتيما إعلاميا غير برئ وتشويها للحقائق من طرف أجهزة الإعلام كانت اللجنة الوطنية للإعلام للجمعية أصدرت بشأنه بلاغا توضيحيا دعت فيه المنابر الإعلامية إلى اعتماد الموضوعية والإلتزام بضوابط العمل الصحفي وأخلاقيات المهنة.

وعلى عكس ما تم ترويجه فقد تمت عملية الدخول بشكل سلمي تام ودون أي عنف أو تخريب، وحتى دون رد على الشرطي الوحيد الذي تواجد بالمكان والذي اعتدى بالضرب على مجموعة من المعطلين لم يستفزه أحد لينسحب في نهاية الأمر.

وفي بلاغ توضيحي أصدره المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب كذبت الجمعية الوطنية ما جاء في بلاغ “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، الذي “أورد للأسف الشديد معطيات مجانبة للحقيقة الساطعة التي سنوردها من خلال هذا البلاغ التوضيحي و لنا من الأدلة: سواء على شكل صور أو أشرطة مرئية ما يثبت صحة ما سنورده من توضيحات” حسب بلاغ المكتب التنفيذي، كما أشار إلى مطالب الجمعية فقد أكد المكتب التنفيذي أنها هي نفسها المرفوعة طيلة المعركة الوطنية المفتوحة التي أوردها بلاغ “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” و التغطيات الصحفية التي تناولته مع تفادي ذكر الكشف عن قبر الشهيد مصطفى الحمزاوي و معاقبة الجناة، و هو من المطالب التي أصر المكتب التنفيذي على تناولها في “الحوار المتقطع” سواء مع أعضاء المجلس بشكل مباشر أو بوساطة الهيئات الحقوقية الحاضرة.حسب نفس البلاغ، الذي أكد أنه ” بعد أخذ و رد مع الهيئات الحقوقية التي تحملت مسؤولية الوساطة بين المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب و المجلس الوطني لحقوق الإنسان أبلغتنا الهيئات المذكورة التزام المجلس بإجراء حوار مع المكتب التنفيذي بحضور لجنة وزارية يوم الخميس 14أبريل 2011، والتزم المكتب التنفيذي من جانبه بتنفيذ الإنسحاب من المقر بشكل هادئ”.

وقد قام المعطلون الذين قاموا بعملية الولوج الجماعي و لم تتسع لهم فضاءاته الداخيلة و ظل عدد كبير منهم في الخارج، قاموا بعملية تنظيف للمقر(المراحيض والبهو)، قبل انسحابهم قرابة الساعة العاشرة ليلا، بعد الالتزامات التي تم التوصل لها وبعد انسحاب أجهزة القمع التي هرعت متأخرة إلى المكان مصحوبة بمختلف وسائل القمع(هراوات، خراطيم المياه، سلالم ..)، مصحوبة بسيارات الإسعاف ما كان يعني العزم على القيام بمجزرة في حق المعطلين، وخلق جو من الترهيب النفسي ساد طوال فترات الحوار.

معطلو الجمعية الوطنية يصلون إلى مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان و يعتصمون بداخله.

يعتصم الآن و إلى وقت غير محدد مناضلو و مناضلات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط حتى الاستجابة لمطالب الجمعية، في خطوة تصعيدية أعلنت عنها سابقا في بلاغ تم نشره يوم الأحد.


و تأتي هذه الخطوة التصعيدية في إطار برنامج الشطر الثاني من المعركة الوطنية المفتوحة طويلة النفس التي تخوضها الجمعية الوطنية منذ 04 أبريل 2011 تحت شعار ” النضال من أجل سياسة وطنية ديمقراطية شعبية في ميدان التشغيل”، و تطالب من خلالها بفتح حوار جاد و مسؤول مع المكتب التنفيذي على أرضية المذكرة المطلبية للجمعية الوطنية و التي على رأسها الاعتراف القانوني بالجمعية ، الكشف عن قبر الشهيد مصطفى الحمزاوي و معاقبة مغتاليه، إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و إسقاط كافة المتابعات التي تطال مناضلي الجمعية الوطنية و الحق في الشغل و التعويض عن البطالة لكافة أبناء الشعب المغربي بما لا يقل عن الحد الأدنى من الأجور مع رفعه.

يذكر أن مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب قد تعرضوا لهجوم وحشي ليلة الإثنين/الثلاثاء من طرف كم هائل من قوات القمع على المعطلين الذين كان بعضهم يستعد للنوم فيما آخرون منهم كانوا قد ناموا بالفعل نقل على إثره سبعة مصابين إلى المستشفى و لم يتلقوا رغم ذلك أية علاجات.

                       

                 

الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب تشل حركة المرور وسط الرباط و تعلن عزمها الاعتصام داخل مؤسسات رسمية خلال الأسبوع

توقفت حركة السير بشكل كلي مساء اليوم الإثنين 11 أبريل 2011 لما يقارب نصف ساعة بعد احتلال معطلي و معطلات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب لملتقى شارع الحسن الثاني و شارع جان جوريس القريب من “أوطوهول” مما أربك حركة السير في مختلف الشوارع المؤدية إلى المكان.


وقد انطلق معطلو و معطلات الجمعية الوطنية في حدود الساعة الرابعة و عشرين دقيقة ليحاصروا المكان في عملية أربكت حسابات قوات القمع التي وصلت متأخرة إلى الموقع بسبب عرقلة السير مصحوبة بسيارات الإسعاف، حيث أنها كانت تترصد المعطلين بباب الأحد في حالة تأهب بناء على توقعاتها الخاطئة.

و تأتي الخطوة النضالية التي أقدمت عليها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب في إطار البرنامج التصعيدي الذي سطره المجلس الوطني للجمعية والذي يتضمن أشكالا أخرى من بينها عرقلة السير في عدد من المحاور إضافة إلى إعلان الجمعية أنها ستقوم بالاعتصام داخل مؤسسات رسمية و الاعتصام بداخلها خلال الأسبوع الجاري.
 

 

                      

مسيرة للجمعية الوطنية بالآلاف واعتصام أمام البرلمان.

 تأهب أمني و تحركات غير عادية لقوات القمع في محيط الساحة.

وسط تأهب أمني كثيف انطلق آلاف المعطلين في مسيرة حاشدة دعت إليها الجمعية لوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب صباح اليوم من أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط في اتجاه البرلمان.

وقد وصل المعطلون إلى ساحة البرلمان في حدود الساعة الثانية عشرة زوالا لينفذوا اعتصاما بساحة البرلمان دعت إليه الجمعية في إطار المعركة الوطنية المفتوحة منذ 04 أبريل الجاري.

هذا و لازال الاعتصام مستمرا بنفس الساحة التي تشهد تحركا غير عادي لقوات القمع والتي ينتظر أن تشهد وقفة دعت إليها حركة 20 فبراير بعد زوال اليوم بتزامن مع افتتاح دورة أبريل للبرلمان.

الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب تخرج في مسيرة بالآلاف و تشل حركة المرور

انطلق الآلاف من معطلي و معطلات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب في مسيرة حاشدة باتجاه مقر وزارة التشغيل مرددين شعارات تطالب بالحق في التنظيم و الحق في الشغل و تدين الإعتقال السياسي و تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين و الكشف عن قبر الشهيد مصطفى الحمزاوي و معاقبة قاتليه.

و قد رفع المتظاهرون يافطات تلخص مطالب الجمعية الى جانب صور شهداء و معتقلي الجمعية الوطنية و حركة 20 فبراير.

و قد عرفت المسيرة تجاوبا شعبيا كبيرا، كما عرفت حركة السير شللا تاما في عدد من الشوارع الرئيسية للعاصمة الرباط منذ انطلاق المسيرة من أمام مقر الإتحاد المغربي للشغل، مرورا بباب الحد و شارع محمد الخامس، حيث توقفت مدة أمام مقر البرلمان لتتجه مباشرة إلى مقر وزارة التشغيل توجت باعتصام حاشد بعين المكان.

و تأتي هذه المسيرة في إطار المعركة الوطنية المفتوحة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب منذ 04 أبريل 2011 تحت شعار ” من أجل سياسة وطنية ديمقراطية شعبية في ميدان التشغيل” و التي ستتواصل يوم غد الجمعة 08 أبريل 2011 باعتصام أمام مقر البرلمان ابتداءا من الساعة الحادية عشرة صباحا.

وجدير بالذكر أن حركة 20 فبراير قد دعت إلى اعتصام متزامن يوم غد أمام مقر البرلمان ابتداءا من الساعة الثانية بعد الزوال تزامنا مع افتتاح الدورة الربيعية لمجلس النواب.

حشود المعطلين تعتصم أمام وزارة العدل للمطالبة بالحق في التنظيم و الحرية للمعتقلين

تجمعت صباح اليوم الأربعاء 06 أبريل 2011 حشود كبيرة من المعطلين المنضوين تحت لواء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب أمام مقر وزارة العدل رافعين شعارات تطالب بمنح الجمعية وصل الإيداع القانوني، و الكشف عن قبر الشهيد مصطفى الحمزاوي و معاقبة قاتليه، كما رفع المعطلون شعارات تطالب بالإفراج عن معتقلي الجمعية و إسقاط المتابعات التي تطال مناضليها بعدد من المدن.

و قد احتشد المعطلون و المعطلات أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل قبل أن ينطلقوا على الساعة الحادية عشر بمسيرة صامتة باتجاه وزارة العدل قاموا على إثرها بالاعتصام في الساحة المجاورة لمقر الوزارة رافعين صور شهداء الجمعية مصطفى الحمزاوي و نجية أدايا، إلى جانب صور شهداء حركة 20 فبراير بكل من الحسيمة و صفرو إضافة إلى صور فدوى العروي و صور معتقلي الجمعية و يافطات تلخص مطالب الجمعية.

و يأتي اعتصام اليوم في إطار المعركة الوطنية المفتوحة منذ الإثنين 04 أبريل 2011 تحت شعار ” النضال من أجل سياسة وطنية شعبية ديمقراطية في ميدان التشغيل” ، و التي وجهت بشأنها الجمعية نداءات متعددة إلى مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب و حركة 20 فبراير و الأطباء و المسعفين و المحامين و الهيآت الديمقراطية و التقدمية و عموم الجماهير الشعبية.

و قد لبى نداء الجمعية الوطنية مجموعة من مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب و شباب حركة 20 فبراير و جمعية أطاك المغرب.. و مناضلو هيآت ديمقراطية و تقدمية.

و كان يوم الأمس قد عرف حصارا مكثفا من طرف قوات القمع لمئات من المعطلين الذين كانوا متوجهين في مسيرات إلى الأحياء الشعبية بكل من القامرة و الأحياء المحيطة بها و اليوسفية و التقدم و مدينة سلا.

و ينتظر أن تنظم الجمعية يوم غد الثلاثاء 07 أبريل مسيرة حاشدة باتجاه مقر وزارة التشغيل تنطلق من أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل على الساعة 11 صباحا حسب بلاغ قامت بتوزيعه بكثافة يوم أمس.

الجمعية الوطنية أمام وزارة العدل

 الصور الأولى لاعتصام الجمعية الوطنية في هذه الأثناء الأربعاء 06 أبريل 2011 منذ الساعة الحادية عشر أمام وزارة العدل في إطار المعركة الوطنية المفتوحة منذ 04 أبريل

فقد تجمع المعطلون مند الساعة العاشرة صباحا بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط و اتجهو في حدود الساعة الحادية عشر صباحا صوب وزارة العدل عبر مسيرة صامتة توجت بالمعتصم الذي مازال مستمرا حتى حدود كتابة هذه الأسطر

مجموعة الشهيدة نجية أدايا تحاول خرق الحصار مجددا

بعد الحصار القمعي الشديد و سد جميع المنافذ عليها لمنعها من الوصول إلى حي اليوسفية لازالت مجموعة الشهيدة نجية أدايا تحاول خرق الحصار مجددا عبر تحويل المسار مرددة شعارات تتحدى القمع و الحصار و تؤكد العزم على التواصل مع الجماهير الشعبية بأي ثمن.
و في هذه الأثناء لازالت مجموعة الشهيد محمد البوعزيزي تواصل تعبئة الجماهير الشعبية في محيط القامرة ، بينما تمكنت مجموعة الشهيد مصطفى الحمزاوي من الوصول إلى مدينة سلا في ظل متابعة لصيقة لقوات القمع و الأجهزة البوليسية السرية و العلنية، حيث يواصل معطلو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب تعبئة الجماهير .

                    
                 

القمع يحاصر معطلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب

تقوم قوات القمع في هذه الأثناء بمحاصرة مجموعة الشهيدة نجية أدايا بمنطقة أكدال و قامت بسد جميع المنافذ، و قد رد المعطلون بالإعتصام في عين المكان.
و رد على حصار رفاقهم يتحرك مناضلو الجمعية بكل من مجموعتي الشهيد مصطفى الحمزاوي و مجموعة الشهيد محمد البوعزيزي في مسيرات باتجاه القامرة و سلا مرددين الشعارات.

وقد انتظم المعطلون في ثلاث مجموعات : مجموعة الشهيدة نجية أدايا – مجموعة و مجموعة الشهيد محمد البوعزيزي ، حيث انطلقوا بكثافة على الساعة الحادية عشر باتجاه الأحياء الشعبية من أجل التواصل مع الجماهير الشعبية و دعوتها للإنخراط في المعركة الوطنية المفتوحة انطلاقا من 04 أبريل 2011

عن اللجنة الوطنية للإعلام و التكوين و العلاقات العامة

معطلي ايت بوعياش ينظمون يومين اشعاعيين تواصليين

الجمعية الوطنية لحملة الشهادات                                        24/03/2011
        المعطلين بالمغرب
         فرع أيت بوعياش

تقرير حول اليومين الإشعاعيين

تحت شعار: " تنظيم قوي لتجذير الوعي الطبقي بقضية البطالة من أجل الحق في الشغل وتفعيل النضال المشترك ضد الإقصاء الاجتماعي" نظم الفرع المحلي يومين إشعاعيين "24 و 24 مارس"   انسجاما وتوصيات الجمع العام الإقليمي المنعقد  بقاعة محمد بن عبد الكريم الخطابي، وأتى كذلك بمناسبة الذكرى 46 لانتفاضة الشعب المغربي؛ 23 مارس 1965.
في البداية تم رفع شعارات الجمعية الوطنية، ووقف الفرع المحلي وقفة إجلال وإكبار لشهداء شباب 20 فبراير 2011. حيث استعرض الفرع المحلي في اليوم الأول للجذور التاريخية لهذه الانتفاضة المجيدة قبل أن يعرض للمحة عامة عن السياق التاريخي  لتأسيس الجمعية الوطنية ونضالاتها وطنيا وكذا مطالبها الديموقراطية.
لينتقل  بعد ذلك الى سرد التاريخ النضالي للفرع المحلي  منذ تأسيسه سنة 1998  محليا وما قدمه من اجل استمرار هذا الاطار الكفاحي التقدمي بموازاة مع عرض ارشيف الفرع وكذا ملصقات وفيديو يتضمن نضالاته
أما فيما يخص اليوم الثاني فقد افتتح بكلمة ألقاها عضو المكتب التنفيذي من خلالها ناقش اسباب البطالة باعتبارها قضية طبقية واهمية الايام الاشعاعية التي تهدف الى رص صفوف المعطلين والمعطلات وتقوية  نضالاتهم ليفسح المجال امامك احد الرفاق لتقديم بعض الاغاني الملتزمة ومنح الفرصة  لاحد افراد الفرض لتقديم قصيدة شعرية في موضوع البطالة  وكذا كلمة لاحد اعضاء اللجنة المركزية المؤقة لمتابعة قضاضيا ومطالب ساكنة ايت بوعياش  تناول فيها احداث 20 فبراير  وما تلاها ليختتم هذا البرنامج بعرض صور  وشريط فيديو لمعارك الفرع المحلي في التنسيق الاقليمي للحسيمة.

عن لجنة الاعلام والتواصل